بلغت عائدات الاكتتابات في أسواق المال الإقليمية نحو 843.9 مليون دولار خلال عام 2011 بانخفاض قدره 69.3% مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار في عام 2010. قال أحدث تقارير شركة إرنست ويونغ حول أنشطة الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ان القيمة الإجمالية لعائدات الاكتتابات التي تم تحقيقها خلال الربع الرابع من العام الماضى نحو 226.1 مليون دولار، بانخفاض نسبته 83.5% مقارنة مع 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2010. اشار فل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى ان الشركات لجأت خلال عام 2011، الذي شهد انخفاضاً في نشاط أسواق المال، إلى طرق أخرى لزيادة رؤوس أموالها، مفضلة إياها على الاكتتابات، وتواصل تراجع اهتمام المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع توجه الشركات إلى أدوات التمويل الإسلامي كالصكوك التي سجلت رقماً قياسياً خلال العام الماضى باعتبارها الوسيلة المفضلة لجمع الأموال . وأضاف ان المستثمرون والمُصدِرون مازالو متخوفين إزاء التقلبات التي تشهدها أسواق المال، الأمر الذي من المرجح أن يستمر خلال الربع القادم ، مشيرا الى انه على الرغم من ذلك، فإن عدد الاكتتابات المعلنة يواصل الازدياد في مختلف أنحاء المنطقة ، ومن الممكن أن نشهد طوفاناً من الاكتتابات في البورصات الإقليمية بمجرد أن تتحسن الظروف الاقتصادية وتعود ثقة المستثمرين. سجلت الشركة المتحدة للإلكترونيات في المملكة العربية السعودية أكبر اكتتاب خلال الربع الرابع من عام 2011 بقيمة 105.6 مليون دولار، تلتها شركة "إس إم إن باور القابضة" في سلطنة عمان بقيمة 63.9 مليون دولار، ومن ثم شركة "عناية السعودية للتأمين التعاوني" بقيمة 42.7 مليون دولار، وشركة "جيت ألو ماروك" في المغرب بقيمة 13.9 مليون دولار. شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة الاكتتاب الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2011 عبر شركة "إشراق العقارية" بنحو 229.1 مليون دولار ، تلتها شركة "إسمنت حائل" بنحو 130.5 مليون دولار في المملكة العربية السعودية، ومن ثم الشركة المتحدة للإلكترونيات بنحو 105.6 مليون دولار . وتصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة من حيث إجمالي قيمة الاكتتابات في عام 2011 ، حيث بلغت 460.5 مليون دولار، لتليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 271.3 مليون دولار، ثم سلطنة عُمان بقيمة 63.9 مليون دولار. وكانت كل من المغرب وتونس والأردن وسوريا الدول الأخرى الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت أنشطة اكتتاب في عام 2011. احتل قطاع الصناعة والقطاع المالي المرتبة الأولى من حيث عدد الاكتتابات حيث سجل كل من القطاعين خمسة اكتتابات في عام 2011، ومن ثم قطاع الاتصالات باكتتابين، وتم تسجيل اكتتاب واحد في كل من قطاع الطاقة والخدمات العامة وقطاع العقارات وقطاع تجارة التجزئة. سجلت أنشطة الاكتتابات في البورصات الأمريكية خلال عام 2011 أداء جيداً نسبياً، مع انخفاض بسيط بنسبة 16% في قيمة العائدات التي بلغت 36.4 مليار دولار من 114 اكتتاب حتى الآن، مقارنة مع 43.5 مليار دولار من 163 صفقة اكتتاب في عام 2010. وحققت الاكتتابات في البورصات الأوروبية عائدات بقيمة 29.6 مليار دولار عبر 251 اكتتاباً، ما يمثل 19% من إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها خلال العام الجاري، مقارنة مع العام الماضي الذي ساهمت خلاله أنشطة الاكتتاب في جمع 13% من إجمالي رؤوس الأموال عبر 252 اكتتاباً بعائدات قيمتها 36.7 مليار دولار. وسجلت بورصات الأمريكتين الوسطى والجنوبية انخفاضاً في قيمة وعدد الاكتتابات (8.6 مليار دولار و27 اكتتاباً)، حيث لم يتم تسجيل أي اكتتاب في الربع الرابع من عام 2011. شهد عام 2011 أكبر صفقة اكتتابات مدعومة بالأسهم الخاصة في التاريخ عندما طرحت شركة "إتش سي إيه هولدينجز" (HCA Holdings Inc)، أكبر مشغل للمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية في الولاياتالمتحدة، في مارس أسهمها للاكتتاب في "بورصة نيويورك" (NYSE)، محققة عائدات بقيمة 4.3 مليار دولار. وعلى المستوى العالمي، تخارج عدد من الشركات خلال عام 2011 من استثماراتها في 168 شركة عبر صفقات اكتتابات مدعومة بالأسهم الخاصة تمكنت خلالها من جمع حوالي 37 مليار دولار. وتمكنت سبعون شركة من جمع 31.4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011، لتجعل هذا العام الأفضل من حيث قيمة الصفقات في سوق الاكتتابات. وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها البيئة المالية، تحسن التسعير عموماً بالنسبة للصفقات المدعومة بالأسهم الخاصة مقارنة مع عام 2010، والذي يعود بصورة رئيسية إلى نجاح عدد من الصفقات الكبيرة التي استفادت من الفرص العديدة التي أتيحت خلال الربع الأول من العام. وعموماً، ساهمت الصفقات المدعومة بالأسهم الخاصة في جمع 24٪ من إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها عالمياً خلال عام 2011، وهي أعلى نسبة على الإطلاق. وفي الوقت الحالي، تستعد أكثر من 95 شركة لطرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يعني أن بإمكانها مجتمعة جمع أكثر من 20 مليار دولار.
