عائدات الاكتتابات في الأسواق المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 843,9 مليون دولار ل2011

بلغت عائدات الاكتتابات في أسواق المال الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2011 حوالي 843,9 مليون دولار، مقارنةً مع 2,8 مليار دولار في عام 2010، بانخفاض نسبته 69,3%.
وبين تقرير عن مؤسسة " إرنست ويونج " صدر اليوم؛ أن القيمة الإجمالية لعائدات الاكتتابات التي تم تحقيقها خلال الربع الرابع 226.1 مليون دولار، مقارنة مع 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2010، بانخفاض نسبته 83.5%.
ونوه إلى أن أكثر من 95 شركة تستعد حاليًا لطرح أسهمها للاكتتاب العام في المنطقة، ما يعني أن بإمكانها مجتمعة جمع أكثر من 20 مليار دولار.
وقال " فل جاندير " رئيس خدمات استشارات الصفقات في " إرنست ويونج " الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " لجأت الشركات خلال عام 2011، الذي شهد انخفاضًا في نشاط أسواق المال، إلى طرق أخرى لزيادة رؤوس أموالها، مفضلةً إياها على الاكتتابات ".
وبين أن تراجع اهتمام المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل مع توجه الشركات إلى أدوات التمويل الإسلامي؛ كالصكوك التي سجلت رقمًا قياسيًا هذا العام باعتبارها الوسيلة المفضلة لجمع الأموال.
وأضاف: " ما يزال المستثمرون والمُصدِرون متخوفين إزاء التقلبات التي تشهدها أسواق المال، الأمر الذي من المرجح أن يستمر خلال الربع القادم، وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد الاكتتابات المعلنة يواصل الازدياد في مختلف أنحاء المنطقة، ومن الممكن أن نشهد طوفانًا من الاكتتابات في البورصات الإقليمية بمجرد أن تتحسن الظروف الاقتصادية وثقة المستثمرين ".
وأفاد التقرير بأن الشركة المتحدة للإلكترونيات في السعودية سجلت أكبر اكتتاب خلال الربع الرابع من عام 2011، بقيمة 105.6 مليون دولار، تلتها شركة " إس إم إن باور القابضة " في سلطنة عمان، بقيمة 63.9 مليون دولار، ومن ثم شركة " عناية السعودية للتأمين التعاوني " بقيمة 42.7 مليون دولار، وشركة " جيت ألو ماروك " في المغرب بقيمة 13.9 مليون دولار.
وشهدت الإمارات الاكتتاب الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2011؛ عبر شركة " إشراق العقارية " "229,1 مليون دولار"، تلتها شركة " إسمنت حائل "؛ "130,5 مليون دولار" في السعودية، ومن ثم الشركة المتحدة للإلكترونيات "105,6 مليون دولار".
وتصدرت السعودية دول المنطقة من حيث إجمالي قيمة الاكتتابات في عام 2011 كاملاً، حيث بلغت 460,5 مليون دولار، لتليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 271.3 مليون دولار، ثم سلطنة عُمان بقيمة 63,9 مليون دولار، وكانت كل من المغرب وتونس والأردن وسوريا الدول الأخرى الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت أنشطة اكتتاب في عام 2011.
واحتل قطاع الصناعة والقطاع المالي المرتبة الأولى من حيث عدد الاكتتابات؛ حيث سجل كل من القطاعين خمسة اكتتابات في عام 2011، ومن ثم قطاع الاتصالات باكتتابين، وتم تسجيل اكتتاب واحد في كل من قطاع الطاقة والخدمات العامة وقطاع العقارات وقطاع تجارة التجزئة.
ولفت تقرير " إرنست ويونج " بعد بداية واعدة في الربعين الأول والثاني، تراجع نشاط الاكتتابات بشكل كبير منذ منتصف العام وحتى نهايته، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى مخاوف المستثمرين الناجمة عن أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو، وقيام مؤسسة " ستاندرد آند بورز " بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن قيمة رؤوس الأموال التي تم جمعها عالميًا انخفضت منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 45٪، لتصل إلى 155,8 مليار دولار، كما انخفض عدد صفقات الاكتتاب بنسبة 20٪ " 1117 اكتتابا "، مقارنة مع عام 2010 كاملاً.
وشهدت الأشهر الستة الأولى من العام الجاري جمع 72% من إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها عالميًا، ومع ذلك، تجاوزت قيمة عائدات الاكتتاب في عام 2011 تلك التي تم تسجيلها في عام 2009 بأكثر من 40 مليار دولار.
وقالت ماريا بينيلي - نائب الرئيس العالمي لأسواق النمو الاستراتيجية في إرنست ويونج -: " لقد أدى الغموض فيما يتعلق بالتوصل إلى حل لأزمة الديون التي تعيشها منطقة اليورو وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي؛ إلى انعدام ثقة المُصدِرين والمستثمرين على حد سواء ".
ولفتت إلى أن التوقعات المستقبلية لعام 2012 ستتوقف على تعافي سوق الاكتتابات بشكل رئيس، وعلى سرعة معالجة أزمة الديون الأوروبية، الأمر الذي إذا ما تحقق فإنه من المحتمل أن يسهم في تحقيق الاستقرار في أسواق رأس المال العالمية واستعادة ثقة المستثمرين.
وتوقعت أن تواصل العديد من الشركات متسارعة النمو النظر إلى الاكتتاب باعتباره وسيلة ناجحة لزيادة رؤوس أموالها، وعنصرًا جوهريًا لتحقيق أهداف استراتيجياتها الخاصة بالنمو.
وشهدت البورصات الآسيوية 543 صفقة اكتتاب خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري؛ محققةً عائدات قيمتها 77,7 مليار دولار، بانخفاض نسبته 56% مقارنة مع عام الأسبق 177,6 مليار دولار.
وسجلت شركة " هوتشيسون بورت هولدينجز " أكبر صفقة اكتتاب على مستوى البورصات الآسيوية هذا العام؛ عندما تمكنت من جمع 5.5 مليار دولار بعد طرح أسهمها للاكتتاب في " بورصة هونغ كونج "، تلتها دار الأزياء الإيطالية " برادا " باكتتاب قيمته 2,5 مليار دولار في البورصة ذاتها.
وسجلت أنشطة الاكتتابات في البورصات الأمريكية خلال هذا العام أداءً جيدًا نسبيًا، مع انخفاض بسيط بنسبة 16% في قيمة العائدات التي بلغت 36,4 مليار دولار من 114 اكتتاب حتى الآن، مقارنة مع 43,5 مليار دولار من 163 صفقة اكتتاب في عام 2010.
وحققت الاكتتابات في البورصات الأوروبية عائدات بقيمة 29,6 مليار دولار، عبر 251 اكتتابًا، ما يمثل 19% من إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها خلال العام الجاري، مقارنةً مع العام الماضي الذي ساهمت خلاله أنشطة الاكتتاب في جمع 13% من إجمالي رؤوس الأموال عبر 252 اكتتاباً بعائدات قيمتها 36,7 مليار دولار، وسجلت بورصات الأمريكتين الوسطى والجنوبية انخفاضًا في قيمة وعدد الاكتتابات " 8,6 مليار دولار و27 اكتتابًا "؛ حيث لم يتم تسجيل أي اكتتاب في الربع الرابع من عام 2011.
وشهد عام 2011 أكبر صفقة اكتتابات مدعومة بالأسهم الخاصة في التاريخ؛ عندما طرحت شركة " إتش سي إيه هولدينجز " - أكبر مشغل للمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية في الولايات المتحدة - في مارس أسهمها للاكتتاب في " بورصة نيويورك " محققة عائدات بقيمة 4,3 مليار دولار.
وعلى المستوى العالمي؛ تخارج عدد من الشركات خلال عام 2011 من استثماراتها في 168 شركة عبر صفقات اكتتابات مدعومة بالأسهم الخاصة تمكنت خلالها من جمع حوالي 37 مليار دولار.
وتمكنت سبعون شركة من جمع 31,4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011، لتجعل هذا العام الأفضل من حيث قيمة الصفقات في سوق الاكتتابات، وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها البيئة المالية، تحسن التسعير عمومًا بالنسبة للصفقات المدعومة بالأسهم الخاصة مقارنة مع عام 2010، والذي يعود بصورة رئيسة إلى نجاح عدد من الصفقات الكبيرة التي استفادت من الفرص العديدة التي أتيحت خلال الربع الأول من العام.
وقال " جيف باندر " الرئيس العالمي للأسهم الخاصة في " إرنست ويونج ": " مع اقتراب العام 2012، ما تزال التوقعات المستقبلية تعتمد بشكل كبير على الاستقرار في أوروبا، والنمو المتسارع في الولايات المتحدة وتحسن ثقة المستثمرين في آسيا، وفي ظل النمو المتسارع الذي تشهده محافظ الأسهم الخاصة، يبحث المستثمرون عن كثب عن أية مؤشرات تدل على أن هناك فرصًا قادمة يمكن الاستفادة منها في سوق الاكتتابات ".