بلاغ لوزير الداخلية

تشير معلومات الشركة "المصرية للاتصالات" إلى أن لصوص كابلات التليفونات استولوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية على خمسة آلاف متر من تلك الكابلات يبلغ ثمنها ما يقرب من خمسين مليون جنيه تكبدتها الخزانة العامة، بخلاف الخسائر التي لحقت بالمشتركين وبالشركة جراء انقطاع خدمة الاتصالات التليفونات بخمسمائة منطقة على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات.

وقالت المعلومات إن منطقة الكيلو أربعة ونصف شرق القاهرة ومناطق أخرى عشوائية في 6 أكتوبر وحلوان وعدد من المحافظات باتت مرتكزا للصوصية بكافة أشكالها، وخصوصا لصوص كابلات التليفونات، وباتت مزارا لتجار الذهب الذين يشترون منهم تلك الكابلات بأبخس الأسعار لاستخدامها في صناعة الذهب، حيث إن نحاس كابلات التليفونات يعتبر من أجود أنواع النحاس.

لقد تكررت سرقات الكابلات حتى إن مسئولا بشركة التليفونات أبلغنا بأن الشركة تقوم بإصلاح الخدمة عبر تركيب بديل للكابل المسروق في الصباح، وفي المساء يقوم اللصوص بسرقته، ومن هنا فإن خدمات الإنترنت والاتصالات -حاليا- باتت مقطوعة عن مئات الآلاف من المواطنين بشكل بات لا يحتمل؛ لأنه يكبد من يعتمدون على الاتصالات في أعمالهم خسائر فادحة.

لقد أبلغنا أحد شهود عيان بسرقة خطوط التليفونات بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، أبلغنا بواقعة تبدو غريبة ألا وهي أنه شاهد سيارة تابعة لشركة الاتصالات نفسها فجرا، وشاهد أشخاصا يحمِّلونها بالكابلات المسروقة من غرفة التحكم الرئيسة بالسنترال. تلك الكابلات التي تغذي منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديد بتلك الخدمة، وللأسف تلك الغرفة والسنترال يوجد إلى جواره قسم الشرطة!

وإذ نستعرض الوقائع والبيانات سابقة الذكر، نتوجه للسيد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، في سياق تعليماته بالقضاء على الفوضى والانفلات وأعمال اللصوصية والبلطجة، لكي يهتم سيادته بتلك القضية التي تُضرب من خلالها هيبة الدولة، عبر السطو المتكرر والمتواصل على أحد مرافقها المهمة، وهو ما يجعل السادة المواطنون لا يشعرون بالأمان.

وإذ نتقدم ببلاغ إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بأن المواطنين تعرضوا لخسائر فادحة إثر هذا الانقطاع لخدمات التليفونات والإنترنت، وكان لذلك أثر سيء على حياتهم، وبات السؤال الذين يطرحونه ليس إصلاح تلك الخدمات فحسب، وإنما كيفية تأمينها لكي لا يسطو عليها اللصوص مرة أخرى.

نتمنى أن يدرج السيد الوزير تأمين سنترالات الدولة التليفونية وخطوط اتصالاتها في مخططاته، لكون أن اللصوص بلغت استهانتهم بالقانون أنهم باتوا يسرقون تلك الخطوط من معسكرات أمنية ومن جهات سيادية، وهو أمر لا يجب أبدا الاستهانة به.

ومن المهم، أن نشير هنا إلى أن الكثير من خطوط الهاتف لا تزال متعطلة في بالقاهرة الجديدة والتجمع الأول، وعدة مناطق في أطراف القاهرة سواء كان ذلك في النزهة أو حلوان أو 6 أكتوبر، وهذا أمر مؤسف؛ لأن المسئولين عن شركة الاتصالات لا يهتمون بحقوق المستخدمين لتلك الخطوط، وبالتالي العمل على إعادة الخدمة المتعطلة منذ أسابيع إليهم.