نجاد يعلن تشكيلة حكومته الجديدة وسط غضب المحافظين

طهران : يقدم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم الأربعاء إلى مجلس الشورى تشكيلة حكومته الجديدة والتي تضم نساء للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وسط انتقاد المحافظين لعدد من ترشيحاته.
وكان نجاد قد كشف الاحد الماضي عن اسماء 6 وزراء، بعضها يشكل تحدياً للمحافظين ، حيث رشح علي اكبر محرابيان لتولي حقيبة الصناعة وشمس الدين الحسيني وزيراً للاقتصاد، على رغم انه واجه صعوبة في الحصول على ثقة البرلمان لمحرابيان والحسيني اللذين اعتُبرا غير مؤهّلين لتولي المنصبين.
وحسبما ذكرت جريدة "الحياة" اللندنية ، يعتزم نجاد إسناد وزارة الاستخبارات الى حيدر مصلحي، بعد إقالته غلام حسين محسن اجائي. ويُعتبر مصلحي الذي كان ممثل المرشد علي خامنئي لدى متطوعي الحرس الثوري "الباسيج"، من اشد مؤيدي نجاد.
وانتقد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حسن سبحانيان ترشيح حيدر مصلحي ، قائلا: " يفرض القانون ان يكون وزير الاستخبارات مجتهداً (في الشريعة الاسلامية)، لكن الذي اختاره الرئيس لا ينطبق عليه هذا الشرط".
وفاجأ نجاد البرلمان، بإعلانه ان حكومته ستضم ثلاث نساء، للمرة الاولى منذ الثورة الاسلامية عام 1979. واقترح نجاد فاطمة آجورلو المجازة في طب النفس، لوزارة الشؤون الاجتماعية ومرضية وحيد دستجردي لوزارة الصحة.
وانتقد توكلي اختيار آجورلو، وتساءل: "كيف يمكن ان تعهد وزارة في هذه الاهمية لشخص ذي اختصاص لا علاقة له بعمل الوزارة؟".
ونقلت وكالة الانباء الطلابية (ايسنا) عن توكلي الذي غالبا ما ينتقد احمدي نجاد، قوله الثلاثاء "بالنظر الى الاسماء الستة المقترحة يمكن ان نفترض ان الحكومة المقترحة لن تستوفي شروط حكومة فعالة وهذا ليس مؤشرا جيدا".
وكان الرئيس الايراني أعلن بعد ادائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى لولاية ثانية من أربعة أعوام في الخامس من أغسطس/آب أن حكومته ستضم عددا "غير مسبوق" من الوزراء الشباب.
ورد حوالى 202 نائبا ايرانيا من اصل 290 على ذلك برسالة طالبوه فيها باختيار وزراء "اكفاء" و"ثوريين" و"ذوي تجربة".
وأدت اعادة انتخاب احمدي نجاد المثيرة للجدل وكذلك اسلوبه في الادارة الذي يضع ولاء الاشخاص في المرتبة الاولى، إلى انقسام في معسكر المحافظين الذين يشكلون الاغلبية في مجلس النواب.
واحتج نواب على قيام الرئيس بالاعلان المبكر يوم الاحد عن اسماء بعض مرشحيه للحكومة الجديدة ، وهو ما رأي فيه البعض"وسيلة ضغط للحكومة على البرلمان" .
وفي حال مصادقة مجلس النواب على هذه التشكيلة فستكون المرة الاولى التي تشهد فيها ايران تولي امرأة منصبا وزاريا منذ الثورة الاسلامية في 1979.
وكانت نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران/يونيو اظهرت اعادة انتخاب احمدي نجاد لولاية جديدة، الا ان منافسيه الاصلاحيين والمعتدلين طعنوا بشرعيتها ونددوا باعمال تزوير كبيرة.
واعقبت الانتخابات تظاهرات لم تشهد البلاد مثلها منذ الثورة الاسلامية في 1979، قمعتها الشرطة بشدة ما تسبب بمقتل ثلاثين شخصا على الاقل واعتقال اربعة آلاف.