العميد العسال: المسافات لا تحسم السيادة.. ونقاط الأساس في قرار 1990 لا تتضمن تيران وصنافير

أكد العميد بحري أشرف العسال من المساحة البحرية في القوات البحرية المصرية أن المسافات لا تحسم السيادة، وأن قرب أو بعد جزيرة عن ساحل الدولة لا يعني سيادتها عليها، حيث أن السيادة أمر يحسمه التاريخ والاتفاقيات السياسية وليس المسافات.
وقال العسال - خلال استعراض الجوانب الفنية لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأربعاء "إن مصر حسمت حدودها البحرية في البحر الأحمر بالقرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990، والذي تم إيداعه الأمم المتحدة، ويتضمن 56 نقطة أساس لا يتضمن أي منها نقاط أساس على جزيرتي تيران وصنافير".
وأضاف "أن الشعاب المرجانية في منطقة الجزيرتين مرتبطة جيولوجيا بالساحل السعودي، وأنها تبعد 800 متر عن الساحل السعودي، في حين تبعد عن الساحل المصري 4500 متر".
وأشار العسال إلى أن اللجنة القومية لترسيم الحدود استندت عند التفاوض بشأن تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية على مرجعيات قانونية وفنية، من بينها: اتفاقيات جنيف عام 1958 لقانون البحار، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمرجع الفني (سي-51) الصادر عن المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، وسوابق الاتفاقيات بين الدول، وأحكام محكمة العدل الدولية.
وتابع "أنه تم الاستناد لعدة تعريفات من هذه المراجع قبل البدء في عملية التعيين، أبرزها: خط الأساس الذي يحدد حدود الدول وأساس قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة ونهاية سيادتها، والبحر الإقليمي الذي يحدد بمسافة لا تجاوز 12 ميلا بحريا من خط الأساس".
ولفت العسال إلى أن مصر تشرف على تأمين ملاحة السفن العابرة من وإلى خليج العقبة، منوها بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص على أنه لا يجوز استيقاف السفن العابرة عبر مضيق تيران، حيث أن هناك أربع دول مشاطئة لخليج العقبة، وهو بذلك يعد شريان حياة لدول أخرى.