العميد العسال: السيادة مرتبطة بالتاريخ.. وليس المسافة

قال العميد بحري د.أشرف العسال- رئيس شعبة المساحة البحرية في القوات البحرية -إن مصر بدأت جولات التفاوض الخاصة بتعيين الحدود البحرية مع السعودية عقب اعتراض الأخيرة في عام 2009 علي مناطق طرحتها شركة جنوب الوادي القابضة للبترول للتنقيب.
أضاف العسال: في كلمة أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب- أن مصر لها حدود بحرية في البحر المتوسط مع نحو ثماني دول. ومع أكثر من دولة في البحر الأحمر. وأن السعودية هي أكبر دولة "تقابل" "حدود متقابلة" لها مسطح مائي مع مصر.
أشار العسال إلي أن اللجنة القومية استندت عند التفاوض بشأن تعيين الحدود البحرية مع السعودية إلي مرجعيات قانونية وفنية. من بينها: اتفاقيات جنيف عام 1958 لقانون البحار. واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. والمرجع الفني "سي- 51" الصادر عن المنطمة الدولية للهيدروجرافيا. وسوابق الاتفاقيات بين الدول وأحكام محكمة العدل الدولية.
لفت العسال إلي أنه تم الاستناد لعدة تعريفات من هذه المراجع قبل البدء في عملية التعيين أبرزها.. خط الأساس الذي يحدد حدود الدول وأساس قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة ونهاية سيادتها. والبحر الإقليمي الذي يحدد بمسافة لا تجاوز 12 ميلاً بحرياً من خط الأساس.
قال العمد أشرف العسال إن الوثائق المتداولة علي الإنترنت ليس لها أساس علمي وهي تتحدث عن أن تيران أقرب لمصر من السعودية. ولكن لا القرب أو البعد يجيز السيادة لأن هناك اتفاقيات تحكم ذلك.
أضاف العسال أن موضوع السيادة مرتبط بالتاريخ وأن المسابقة لا تحسم السيادة.. مشيرة إلي أن الشعب المرجانية في الجزيرة مرتبطة جيولوجيا بالساحل السعودي وأنها تبعد 800 أو 900 متر عن الساحل السعودي. في حين تبعد عن الساحل المصري 4500 متر..
أشار العسال إلي أن مصر تشرف علي تأمين ملاحة السفن العابرة من وإلي خليج العقبة. منوهاً بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص علي انه لا يجوز استيقاف السفن العابرة عن مضيق تيران حيث إن هناك أربع دول مشاطئة لخليج العقبة وهو بذلك يعد شريان حياة لدول أخري.
ورداً علي استفسار من النائب إيهاب الخولي حول وجود علاقة بين قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 1990بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية المصرية. واتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة مؤخراً مع السعودية.. قال العسال إن خط الأساس واحد في القرار الجمهوري والاتفاقية. مشيراً إلي أن القرار الجهوري معني بتحديد خطوط الأساس للإقليم البري للدولة.
إضاف العميد العسال أن مصر لم توقع أية اتفاقية في البحر المتوسط باستثناء اتفاقية قبرص. مؤكداً ان الكلام عن التنازل عن جزيرة "كيوس" في ظل اتفاقية أبرمت مع اليونان عار تماماً عن الصحة. لأنه لم يتم توقيع أي اتفاقية في البحر المتوسط باستثناء قبرص".
أضاف أن موضوع الحدود البحرية خطير جداً. ومرتبط بثروات الأجيال القادمة. لافتاً إلي أنه علي سبيل المثال فان حقل ظهر سيحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي خلال عامين رغم مساحته الصغيرة التي لا تجاوز 10 كيلو مترات في 10 كيلومترات.