العسال: جولات تفاوض تعيين الحدود البحرية مع السعودية بدأت 2009

قال العميد بحري الدكتور أشرف العسال من المساحة البحرية إن مصر بدأت جولات التفاوض الخاصة بتعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية عقب اعتراض الأخيرة في عام 2009 على مناطق طرحتها شركة جنوب الوادي القابضة للبترول للتنقيب.
وأضاف العسال – في كلمة أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب- أن مصر لها حدود بحرية في البحر المتوسط مع نحو ثماني دول، ومع أكثر من دولة في البحر الأحمر، وأن السعودية هي أكبر دولة "تقابل" (حدود متقابلة) لها مسطح مائي مع مصر.
وأشار العسال إلى أن اللجنة القومية استندت عند التفاوض بشأن تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية على مرجعيات قانونية وفنية، من بينها: اتفاقيات جنيف عام 1958 لقانون البحار، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمرجع الفني (سي-51) الصادر عن المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، وسوابق الاتفاقيات بين الدول، وأحكام محكمة العدل الدولية.
ولفت العسال كذلك إلى أنه تم الاستناد لعدة تعريفات من هذه المراجع قبل البدء في عملية التعيين، أبرزها: خط الأساس الذي يحدد حدود الدول وأساس قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة ونهاية سيادتها، والبحر الإقليمي الذي يحدد بمسافة لا تجاوز 12 ميلا بحريا من خط الأساس.
وقال العميد بحري الدكتور أشرف العسال من المساحة البحرية إن الوثائق المتداولة على الإنترنت ليس لها أساس علمي وهي تتحدث عن أن تيران أقرب لمصر من السعودية، ولكن لا القرب أو البعد يجيز السيادة لأن هناك اتفاقيات تحكم ذلك.
وأضاف العسال أن موضوع السيادة مرتبط بالتاريخ وأن المسافة لا تحسم السيادة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشعب المرجانية في الجزيرة مرتبطة جيولوجيا بالساحل السعودي وأنها تبعد 800 أو 900 متر عن الساحل السعودي، في حين تبعد عن الساحل المصري 4500 متر.
وأشار العسال إلى أن مصر تشرف على تأمين ملاحة السفن العابرة من وإلى خليج العقبة، منوها بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص على أنه لا يجوز استيقاف السفن العابرة عبر مضيق تيران حيث إن هناك أربع دول مشاطئة لخليج العقبة وهو بذلك يعد شريان حياة لدول أخرى.
وردا على استفسار من النائب إيهاب الخولي حول وجود علاقة بين قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية المصرية، واتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة مؤخرا مع السعودية، قال العسال إن خط الأساس واحد في القرار الجمهوري والاتفاقية، مشيرا إلى أن القرار الجمهوري معني بتحديد خطوط الأساس وفقا للإقليم البري للدولة.