واشنطن قد تعارض تصنيف روسيا "أخطر تهديد" للأطلسي في قمة لاهاي وسط خلافات حول الأولويات

قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي يومي 24 و25 يونيو الجاري، رجحت صحيفة 'يوراكتيف' الأوروبية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة قد تعارض دعوة الناتو لتصنيف روسيا 'أخطر تهديد' للحلف في البيان الختامي للقمة. هذا التباين المحتمل في المواقف يسلط الضوء على خلافات أعمق داخل الحلف حول كيفية صياغة أولوياته الأمنية في المرحلة الراهنة.
توافق مبدئي بين الدول الأعضاء على ضرورة زيادة الإنفاق العسكري
تأتي هذه الخلافات على الرغم من وجود توافق مبدئي بين الدول الأعضاء على ضرورة زيادة الإنفاق العسكري، ورفع الهدف الحالي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مطلب طالما نادى به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن الخلاف يكمن في كيفية تبرير هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق ضمن الوثيقة النهائية للقمة. فالدول الأوروبية الأعضاء في الحلف تُصر على أن يُفسر ضخ الأموال الإضافية للدفاع ب 'التهديد الروسي' الواضح، بينما يبدو أن واشنطن لديها مقاربة مختلفة.
وبحسب ثلاثة دبلوماسيين من الناتو تحدثت إليهم 'يوراكتيف'، فإن أي محاولة لوصف روسيا بأنها 'تهديد' قد تواجه مقاومة من الولايات المتحدة. وتُرجع الصحيفة هذا الموقف الأمريكي إلى سعي واشنطن للتوسط في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، مما يشير إلى رغبة أمريكية في الحفاظ على قنوات اتصال دبلوماسية مفتوحة قد تتأثر بتصنيف حاد لروسيا ك 'أخطر تهديد'.
بشكل عام، تتوقع المصادر أن يكون البيان الختامي لقمة لاهاي مقتضبًا ولن يتجاوز صفحة واحدة. ووفقًا لدبلوماسيين أوروبيين، فإن الهدف من هذا النهج هو تجنب مناقشات مطولة حول البيان الختامي و'إرضاء رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تركيز التحالف على القضايا العسكرية الجوهرية'، مما يعكس تأثير الأولويات الأمريكية الداخلية على أجندة الناتو.
ومع ذلك، تلفت 'يوراكتيف' إلى أن بيانًا 'مقتضبًا' كهذا قد يتعارض مع رغبة أوروبا في الإشارة إلى 'دعم الناتو المستمر لأوكرانيا' و'مسارها الحتمي' للانضمام إلى الحلف. هذا التباين يكشف عن توتر محتمل بين المصالح الأمريكية التي قد تركز على استقرار إقليمي أوسع وبين رغبات بعض الدول الأوروبية في التأكيد على دعم كييف ومسارها المستقبلي.
تظل قضية زيادة الإنفاق الدفاعي نقطة خلاف رئيسية، حيث لا يوجد اتفاق كامل بين دول الناتو على رفع هذا الهدف. فإذا ما تم إقرار زيادة الإنفاق العسكري إلى 5%، ستُجبر هذه الدول على تقليص التزاماتها الاجتماعية، وهو ما قد يهدد ب تفاقم الوضع السياسي الداخلي في بعض الدول الأعضاء والتسبب في أزمة اقتصادية واسعة النطاق. هذا البعد الاقتصادي والاجتماعي يضيف تعقيداً آخر على القرارات التي سيتخذها الحلف في قمته المرتقبة.