رئيس شعبة المساحة البحرية: 11 جولة مفاوضات مع السعودية عن الجزيرتين بدأت في 2010

قال العميد أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، إن الارتباط الجيولوجى لجزيرتي تيران وصنافير مرتبط بالساحل السعودى.
وأضاف "العسال"، خلال جلسة الاستماع باللجنة التشريعية التي ترأسها الدكتور على عبد العال، أنه تم عمل فيلم تخيلي بتقنية "الجرافيك"، وتم خلاله تفريغ المياه من حول الجزيرتين داخل خليج العقبة، ووجد أن الامتداد الجيولوجي للجزيرتين مرتبط بالحد السعودى.
وتابع رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية: "رغم قرب حد الشعاب المرجانية من مصر بمسافة 4500 متر إلا أن هذا لا يجيز السيادة على الأرض ومرتبط بالساحل السعودى".
واستطرد: "رغم قرب الجزيرتين من مصر إلا أن القرب والبعد لا علاقة له بالسيادة والأمر مرتبط بأشياء أخرى مثل التاريخ والاتفاقيات الدولية وليس المسافات".
وأوضح "العسال"، أنه تم تعيين الحد المصرى وتحديد المياه الإقليمية والاقتصادية للبلدين بداية من طابا شمالًا ثم خط الساحل، ثم جزر شاكر والجفتون والزبرجد حتى خط 22 درجة جنوبًا، ولم يتضح أي نقاط خط أساس لمصر على الجزيرتين بينما ظهر للسعودية 9 نقاط أساس على جزيرة تيران ونقطة على "صنافير".
وألمح إلى أن مصر تحفظت أثناء المناقشات على عدة نقاط أساس للسعودية لكنها داخل البحر الأحمر وليست داخل خليج العقبة.
وقال: إن المفاوضات مع السعودية على تعيين الحدود البحرية بدأت بعد الأزمة التى وقعت بين السعودية وشركة جنوب الوادى فى عام 2009 بسبب البلوكات الخاصة بالشركة التى تنقب عن البترول فى البحر الأحمر، والتى تداخلت مع البلوكات البحرية للسعودية، وبدأت جولة التفاوض الأولى فى يناير 2010 والجولة الحادية عشرة انتهت فى مارس 2016.
وأكد أن تعيين الحدود يستند إلى عدة مرجعيات فنية ودولية أقرها المجتمع الدولي مثل اتفاقيات جنيف، واتفاقية الأمم المتحدة للبحار، وهى مرجع لمصر فى تعيين حدودها مع جيرانها ما عدا إسرائيل وتركيا؛ بسبب عدم توقيعهما على الاتفاقية الدولية.
ولفت إلى أن قانون البحار يحتوي على 24 مادة مخصصة لتعيين الحدود البحرية، وأن اللجنة المصرية الفنية استعانت ب4 مواد فقط منها لها علاقة بهذه الاتفاقية.
ونوه إلى أن نقطة الحدود البحرية مع السعودية فى البحر الأحمر تبدأ من بعد طابا؛ لوجود حدود مشتركة مع الأردن تسمى النقطة الثلاثية، ولذلك لا تبدا الحدود مع المملكة من طابا كما يشيع البعض.
وتابع: أن الأمور التى تم تحديدها فى بداية العمل فى تعريف خط الأساس وهو أساس قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة، وهو أمر يواجه صعوبات فى تحديده، وهو نوعان عادى ومستقيم والثاني مرتبط بوجود شعاب مرجانية فى الحد البحرى ويتم حسابها بالحد الأدنى للجزر البحرية عند تلك الشعاب المرجانية.
وأضاف أنه تم تحديد تعريف المياه الإقليمية ويعنى مسافة 12 ميلًا بحريًا من خط الأساس، وأيضا تم تعريف المياه الاقتصادية بأنها مسطح مائى من خط الأساس ولمسافة 200 ميل بحرى وفى حالة عدم إتاحته يتم تقسيم المسافة بين البلدين المتجاورين.