المواقع التوثيقية تنقل ملكية الجزيرتان المصريتان للحدود السعودية

بعد إصدار مجلس الوزراء المصري بيانا، أول أمس السبت، يبين فيه وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية التابعة للمملكة السعودية، نقل بعض المواقع الإلكترونية الجزيرتين للسيادة السعودية، ونفي تبعيتهما لمصر.
موقع وزارة البيئة
كتب الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة المصري: "وبالنسبة لجزيرتي تيران وصنافير فجار التعديل طبقا لما سيتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن من جانب الدولتين الشقيقتين مصر والسعودية وبعد العرض على البرلمان"، بعد أن تم حذف الجزء الخاص بالجزيرتين من على الموقع.
وقبل أن يتم الحذف، أشار الموقع إلى أن المحميات الطبيعية المصرية عددها 30 محمية، وبدأها ب"محمية رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء"، وقال الموقع "إن تاريخ إعلان المنطقة محمية تراث عالمي في 1983م، وتبلغ مساحتها 850 كم، وتبعد عن القاهرة 446كم".
وشرحت الوزارة تفاصيل المحمية من حيث المكان وأهميتها، فجزيرة تيران، تبعد 6 كم من ساحل سيناء الشرقي، وهي من الجزر والشعاب المرجانية العائمة، وتتكون من صخور القاعدة الجرانيتية القديمة وتختفي تحت أغطية صخور رسوبية وتنحصر مصادر الماء في الجزيرة من مياه الأمطار والسيول الشتوية التي تتجمع في الحفر الصخرية التي كونتها مياه الأمطار والسيول الشتوية بإذابتها للصخور.
أما جزيرة صنافير، توجد غرب جزيرة تيران وعلى بعد حوالي 2.5 كم منها يوجد بها خليج جنوبي مفتوح يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ.
سامي الرحيلي "جزيرة صنافير"
أمس، وبالتحديد في الواحد والنصف ظهرا، قام أحد الأشخاص ويدعى سامي الرحيلي، بتعديل المعلومات المتعلقة بالجزيرتين، وسرد بعض المعلومات التي تؤكد أن تبعية "تيران"، و"صنافير"، للجانب السعودي.
وأشار في المعلومات التي ذكرها على موقع "ويكيبيديا"، إلى أن جزيرة صنافير، وكذلك جزيرة تيران، هما جزر سعودية تم تأجيرها لمصر، لغرض استعمالها في الحرب ضد "إسرائيل"، وبحسب اتفاقية كامب ديفيد تخضع الجزيرة لسيطرة قوات دولية.

وأرفق المدعي، بعض الخرائط التي توضح موقع الجزيرتين، والتي تؤكد أنهما يخضعان فقط لإدارة جمهورية مصر العربية.
جزيرة تيران في موقع "ويكيبيديا"
موقع "ويكيبيديا" كتب عن جزيرة تيران قائلًا: "تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، 6 كم من ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80كم² وهي إلى جانب جزيرة صنافير المجاورة لها، تمتاز بالجزر والشعاب المرجانية العائمة، ومقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية ولها برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ، وبالرغم من وقوعها في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام شرم الشيخ، حيث إن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة يجعل الملاحة مستحيلة".
وأضاف: "وكانت نقطه للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع، وكانت إسرائيل قد احتلتها عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد، الجزيرة وجارتها جزيرة صنافير تحت الإدارة المصرية وتحت سيطرة القوات الدولية المتعددة الجنسيات، وتطالب السعودية باسترجاعها، كونها تقع في مياهها الإقليمية".
وكان مجلس الوزراء المصري، قد أصدر بيانًا، مساء أمس السبت، مبينًا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وأكد البيان الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.
وتابع بيان مجلس الوزراء، اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذى تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.
وأضاف بيان الحكومة: "أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".