«البيئة» تحذف «تيران وصنافير» من موقعها الرسمي

بالصور..

في خطوة سريعة ومفاجئة قامت وزارة البيئة بحذف جزيرتي صنافير وتيران، من موقعها الرسمي على «الإنترنت» ، وذلك قبل انتهاء زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر.
حيث تم إزالة بيانات الجزيرتين كمحميات طبيعية مصرية بجنوب سيناء، وكان موقع الوزارة يصنف الجزيرتان ضمن المحيمات الطبيعية المصرية ومعهما جزيرة رأس محمد حتى صباح اليوم قبل أن يقوم الموقع بكتابة عبارة «جارى التعديل طبقا لما سيتم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن من جانب الدولتين الشقيقتين مصر والسعودية».
وعرّف الموقع جزيرة تيران قبل حذفها بأنها تبعد 6 كم من ساحل سيناء الشرقي وهي من الجزر والشعاب المرجانبة العائمة وتتكون من صخورالقاعدة الجراتينية القديمة وتختفي تحت أغطية صخور رسوبية وتنحصر مصادر المياه في المجزيرة من مياهالأمطار والسيول الشتوية التى تتجمع في الحفر الصخرية التي كونتها مياه الأمطار والشيول الشتوية بإذابتها للصخور.
كما عرّف جزيرة صنافير بأنها توجد غرب جزيران تيران على بعد 2.5 كم ويوجد بها خليج جنوبي يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ.
فيما احتوى منشور محمية رأس محمد على تعريف مقتصر عن المحمية باعتباها تقع عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة، وتمثل الحافة الشرقية لمحمية رأس محمد حائطا صخريا مع مياه الخليج الذى توجد به الشعاب المرجانية، كما توجد قناة المانجروف التى تفصل بين شبه جزيرة رأس محمد وجزيرة البعيرة بطول حوالى 250 م.
وكان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، قال إن الوزارة ملتزمة بأى إتفاقية توقعها الدولة مع أى دولة أخرى، ومنها إتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وعودة جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، مضيفاً أنه قرار سياسي ولا تتدخل فيه وزارة البيئة.
وكان مجلس الوزراء أكد في بيان رسمي، أمس السبت، أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كان إنجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.
وأوضح البيان، أن الإنجاز جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر 2015، عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.
واعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وعلى الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية.
وشدد على أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.
وقد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
شاهد الصور..