أقرت مصر بأن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر أراض سعودية، وتعهدت الحكومة بعرض اتفاقية جديدة لترسيم الحدود بين البلدين على البرلمان المصري وفقا للدستور، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا في الشارع المصري، وانقسم الجمهور ما بين مؤيد للقرار واعتبروه «عودة الأرض لأصحابها»، واتهامات ببيع الجزر المصرية للسعودية. «المصري اليوم» تنشر وثائق من على الموقع الرسمي لوزارة البيئة توضح أن جزر تيران وصنافير محميات طبيعية مصرية، وذكرت الوزارة عبر موقعها المحميات الطبيعية المصرية وعددها 30 محمية، وبدأتها ب«محمية رأس محمد وجزيرتا تيران وصنافير بمحافظة جنوبسيناء». وقالت الوزارة إن تاريخ إعلان المنطقة محمية تراث عالمي في 1983، وتبلغ مساحتها 850 كم، وتبعد عن القاهرة 446كم. وشرحت الوزارة تفاصيل المحمية من حيث المكان وأهميتها، فجزيرة تيران، تبعد 6 كم من ساحل سيناء الشرقي وهي من الجزر والشعاب المرجانية العائمة، وتتكون من صخور القاعدة الجرانيتية القديمة وتختفى تحت أغطية صخور رسوبية وتنحصر مصادر الماء في الجزيرة من مياه الأمطار والسيول الشتوية التي تتجمع في الحفر الصخرية التي كونتها مياه الأمطار والسيول الشتوية بإذابتها للصخور. أما جزيرة صنافير، توجد غرب جزيرة تيران وعلى بعد حوالى 2.5 كم منها يوجد بها خليج جنوبى مفتوح يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ. وأعلن مجلس الوزراء أن لجنة مصرية سعودية مشتركة انتهت إلى هذه النتيجة «بعد 11 جولة من الاجتماعات لتعيين الحدود البحرية بين البلدين». وجاء الإعلان عن تبعية الجزيرتين للسعودية خلال زيارة يقوم بها الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل السعودية، لمصر، جرى خلالها توقيع عدة اتفاقيات لدعم مصر اقتصاديا.
