العسال : مصر وضعت يدها على الجزيرتين ولكن لا تملكهما رئيس النواب : لن يعتد بأى حكم صادر بشأن الاتفاقية

أكد العميد بحرى الدكتور أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية، فى القوات البحرية، أن مصر بدأت جولات التفاوض الخاصة بتعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية عقب اعتراض الأخيرة فى عام 2009 على مناطق طرحتها شركة جنوب الوادى القابضة للبترول للتنقيب.
وأضاف العسال أن مصر لها حدود بحرية فى البحر المتوسط مع نحو ثمانى دول، ومع أكثر من دولة فى البحر الأحمر، وأن السعودية هى أكبر دولة «تقابل» (حدود متقابلة) لها مسطح مائى مع مصر ، وأشار العسال، إلى أن اللجنة القومية استندت عند التفاوض بشأن تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية على مرجعيات قانونية وفنية، من بينها: اتفاقيات جنيف عام 1958 لقانون البحار، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمرجع الفنى (سي-51) الصادر عن المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، وسوابق الاتفاقيات بين الدول، وأحكام محكمة العدل الدولية.
ولفت العسال كذلك إلى أنه تم الاستناد لعدة تعريفات من هذه المراجع قبل البدء فى عملية التعيين، أبرزها: خط الأساس الذى يحدد حدود الدول وأساس قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة ونهاية سيادتها، والبحر الإقليمى الذى يحدد بمسافة لا تجاوز 12 ميلا بحريا من خط الأساس.
وكشف العسال، خلال الشرح، عن أن العمل على الاتفاقية تم منذ يناير 2010 وليس كما أشيع منذ ثلاثة أشهر قبل توقيعها رسميا.
وشدد على أن المسافة لا تحسم السيادة ، وان قرب الجزيرتين لمصر لا يعنى تبعيتهما للقاهرة ، مؤكدا أنهما أقرب الى المملكة العربية السعودية بمسافة 800 متر بعكس مصر 4500 متر.
وأثار ممثل الحكومة حالة جدل داخل جلسة مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وشرح الفروق بين أعمال السيادة وحق الإدارة ووضع اليد على الجزر والأراضي، وقال ان مصر وضعت يدها على جزيرتى تيران وصنافير، ولكن ذلك لايمنحها حق تملك الجزيرتين وأنه بنفس المنطق فالسودان وضعت يدها على حلايب وشلاتين وستصبح من حقها.
وثار هنا أعضاء ائتلاف 25-30 وحذروا من خطورة حديث ممثل الحكومة، وقالوا إن ذلك تم تسجيله فى مضابط البرلمان وقد تستخدمه السودان فى محافل ضدنا فى المستقبل، مطالبين بضرورة حذفها من المضبطة بشكل عاجل.
ومن جانبه قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ان من حارب من أجل الأرض لن يفرط فيها إطلاقا، مشيرا إلى أنه لن يعتد بأى حكم قضائى صادر بشأن اتفاقية تيران وصنافير.
وأكد أن المجلس يدافع عن اختصاصاته فى نظر اتفاقية تيران وصنافير، ولن يعتد بأى أحكام قضائية صادرة قائلا:» أى اعتداء من أى سلطة على المجلس هو والعدم سواء».