تقدم النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه الى وزير الإدارة المحلية بشأن خطورة أوضاع الشوارع التجارية بالإسماعيلية. وقال في بيانه إن الشارع التجاري من أقدم شوارع الإسماعيلية، وتعود شهرته بعد العودة من التهجير عام 1976، وعودة أهالي الإسماعيلية إلى منازلهم وهجرة كثير من أبناء المحافظات المجاورة إلى الإسماعيلية للعمل في الشركات والهيئات ومنها هيئة قناة السويس بعد عودتها للملاحة، وشركة كهرباء الاسماعيلية والمقاولون العرب وغيرها، وبدأت تتدفق رءوس الأموال من النازحين إلى الإسماعيلية لشراء الأراضي، وإقامة العمارات الشاهقة لكى تستوعب العدد الكبير من الغرباء. وأضاف مع بداية الألفية الجديدة ظهر نوع جديد من التجارة في وسط الشارع وفى عهد المحافظ الأسبق عبدالجليل الفخراني بدأ التجار في التوسع في التجارة بالشارع وانتشرت الإشغالات مع قلة حملات الإزالة، وزاد الأمر مع عام 2011، في فترة الانفلات الأمني وتحول الشارعان إلى كتلة متشابكة من فروشات بيع الملابس الجاهزة والفضة والمشغولات اليدوية. وقال أصبح الشارع الآن عبارة عن مكان لإيواء البائعة الجائلين، ويزداد يوما بعد يوم خطورة أوضاع الشوارع التجارية بالمدينة وتقاعس الأجهزة التنفيذية عن إجراءات إخلاء الشوارع. ولفت إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقاعست عن إخلاء شارعي مصر وسعد زغلول من الباعة الجائلين، حتى بعد الأحداث الأخيرة، التي شهدتها منطقة وسط البلد من مشاجرة بين باعة نتج عنها حريق كاد أن يعرض المنطقة لخطر كبير. حدثت مشاجرة بين التجار بسبب إعاقة حركة المرور داخل السوق أدت إلى سقوط قتيل، ومنذ شهر فقط شب حريق في هذا الشارع الاثري دمر منطقة "فروشات" أمام المحلات، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق قبل أن يمتد إلى بقية الشارع أو المنازل، في حادث أعاد للأذهان حريق منطقة الرويعى بوسط القاهرة في إبريل الماضي. وكان محافظ الإسماعيلية الأسبق قد أعلن عن تخصيص مبالغ اقتربت من 2 مليون جنيه لإنشاء 11 سوق بديل للباعة الجائلين والإشغالات منها خمسة أسواق داخل مدينة الإسماعيلية، ولكن لم تبدأ إجراءات نقل الإشغالات للأسواق حتى الآن. وكنت قد تقدمت بمذكرة لديوان محافظة الإسماعيلية، في يونيو الماضي، لنقل الباعة الجائلين وأصحاب الفروشات بالمنطقة لأسواق بديلة ومراعاة الظروف الاجتماعية لهم مع تطوير المنطقة بالكامل. ونوه بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقع على كاهلها المسؤولية الكاملة من حالة الفوضى التي وصلت إليها المنطقة وانتشار الإشغالات، خاصة بشارعي سعد زغلول ومصر برغم الوعود الكثيرة التي لم تنفذ حتى الآن بنقل أصحاب الفروشات لمنطقة التجارية المزمع إقامتها بجانب سوق الجمعة، مسئولية حماية الأرواح وفرض الأمن والأمان لأهالي المنطقة هي أولى مهام الجهاز التنفيذي للمحافظة التي سنعمل على محاسبتها إذا استمر الوضع على ما هو عليه.