الرقابة المالية: 29 مليار جنيه المدفوع في رؤوس أموال الشركات حتى نهاية أكتوبر

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر بلغت 3 آلاف و363 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 71 مليار جنيه، مدفوع منها 29 مليار جنيه مقارنة ب 3 آلاف و269 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 58 مليار جنيه، مدفوع منها 35 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعاً بنسبة 18%.
وأضاف سامي - في بيان لهيئة الرقابة المالية اليوم /الثلاثاء/ - أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 413 مليار جنيه في نهاية شهر أكتوبر 2016، وذلك بانخفاض عن بداية العام بنسبة 3.8%، كما شهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30 ) ارتفاعاً بنسبة 13.5% عند مقارنة إغلاق نهاية أكتوبر 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. وارتفع بنسبة 19.7% منذ بداية هذا العام.
ولفت إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال العشرة أشهر الأولى من 2016 بلغت نحو 197 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 212 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة انخفاضا نسبته 7%، وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 2.3 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 65.6 مليار جنيه حتى نهاية شهر أكتوبر 2016.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغ رأسمالها السوقي 1.25 مليار جنيه مقارنة ب 1.18 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2015.
وأوضح أنه تم إصدار 17 ترخيص جديد لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال العشرة أشهر الأولى من 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 820 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 732 شركة.
.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 220 متقدما، مقارنة ب 250 في أول عشرة أشهر من عام 2015.
وفيما يتعلق بالشكاوى، قال سامي "بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2016 تلقت الهيئة عدد 213 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 315 شكوى، مقابل رصيد إجمالي 381 بنهاية أكتوبر 2015 بانخفاض 17%، وخلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة عدد 222 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 93 شكوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت".
وفيما يتعلق بتحريك الدعاوى، أشار سامي إلى أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعاوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ومخالفات التلاعب من جانب "شركات" ومخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 120 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 35 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 74 حالة.