الرقابة المالية: 3046 موافقة على إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة خلال 2016

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر بلغت 3046 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 67 مليار جنيه، مدفوع منها 26.3 مليار جنيه مقارنة ب2981 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 52.6 مليار جنيه، مدفوع منها 30.5 مليار جنيه.. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعا بنسبة 14%.
وقال سامي، في بيان للهيئة اليوم الأحد، إن "رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 405 مليارات جنيه في نهاية شهر سبتمبر 2016، وذلك بانخفاض عن بداية العام بنسبة 5.8%، وشهد مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30) ارتفاعا بنسبة 7.5% عند مقارنة إغلاق نهاية سبتمبر 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه، وارتفع بنسبة 11.8% منذ بداية هذا العام".
وأضاف أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال التسعة الشهور الأولى من 2016 بلغت نحو 173 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 193 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة انخفاض نسبته 10.5%.
وأوضح أن تعاملات العرب والأجانب سجلت صافي شراء قدره نحو 1.9 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، وذلك بعد استبعاد الصفقات، مشيرا إلي أن إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) بلغ نحو 55.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر 2016.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ رأسمالها السوقي 1.25 مليار جنيه مقارنة ب1.18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2015.. ونوه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه تم إصدار 15 ترخيصا جديدا لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال التسعة شهور الأولى من 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 818 فى مجال سوق المال، من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، وذلك لعدد 730 شركة.
ولفت إلي أن العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات، التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال 2016، وصل إلي 196 متقدم، مقارنة ب229 في أول تسعة شهور من عام 2015.
وفيما يتعلق بالشكاوى، قال سامي "إن هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، مشيرا إلي أنه خلال الفترة من أول العام حتى نهاية سبتمبر 2016 تلقت الهيئة عدد 188 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.. وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائمة خلال الفترة 2016 إلى 290 شكوى مقابل رصيد إجمالي 364 شكوي بنهاية سبتمبر 2015 بانخفاض نسبته 20%".
وأضاف أنه خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري انتهت الهيئة من دراسة 202 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 88 شكوى بنهاية الفترة، موضحا أن الشكاوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
وحول تحريك الدعوي، لفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ومخالفات التلاعب "شركات" ومخالفات التلاعب "عملاء" ومخالفات القوائم المالية، ومخالفات قانونية ولائحية أخري في 115 حالة.. وأوضح أنه تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 33 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 68 حالة.