قال شريف سامى، رئيس الهيئة الرقابة المالية: إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة خلال السنة وحتى نهاية شهر سبتمبر 2015 بلغ 2980 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 42.5 مليار جنيه، مدفوع منها 30.5 مليار جنيه، مقارنة ب2578 موافقة خلال الفترة نفسها من عام 2014، بقيمة مصدرة قدرها 27.4 مليار جنيه، مدفوع منها 15.3 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رءوس الأموال نموا بنسبة تقارب الضعف، نحو 99%. وأضاف أن رأس المال السوقى للأسهم بالبورصة بلغ نحو 448.7 مليار جنيه في نهاية شهر سبتمبر 2015، وذلك بانخفاض عن نفس الشهر من عام 2014 بنسبة 14.7%. وشهد مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30) انخفاضا بنسبة 25.3% عند مقارنة إغلاق نهاية سبتمبر 2015 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، وهبط المؤشر بنسبة 18% منذ بداية هذا العام وأكد «سامى» أن إجمالى قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بلغ نحو 193 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 226 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2014، بتراجع نسبته 15%. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافى شراء قدره نحو 309 مليون جنيه خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغ إجمالى قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات – إسكان) نحو 72 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.18 مليار جنيه مقارنة ب1.17 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2014 بارتفاع نسبته 1%. وسجل عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية، 14 ترخيصا في مجالات السمسرة وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج، وذلك مقابل 17 ترخيصا عن نفس الفترة في العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 791 في مجال سوق المال من ضمنها 199 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول تسعة أشهر من العام إلى 229 متقدمًا، مقارنة ب358 العام السابق. وأوضح «سامى»، أن عام 2015 بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة ل 70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية سبتمبر 2015، تلقت الهيئة 294 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالى عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 364 شكوى، مقابل رصيد إجمالى 323 حتى نهاية سبتمبر 2014. وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 268 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 96 شكوى بنهاية الفترة. وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت. وأَضاف «سامى»، أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب «شركات» ولمخالفات التلاعب «عملاء» ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 94 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 44 حالة، وتمت الموافقة على التصالح في 33 حالة.
