أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل 2016 بلغت 1434 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 41.7 مليار جنيه. زبلغ المدفوع منها 12.7 مليار جنيه مقارنة ب 1314 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها 21.5 مليار جنيه، مدفوع منها 16.6 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعاً بنسبة 24%. ونوه سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول أربعة أشهر من 2016 بلغت نحو 88.1 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 98.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، بتراجع نسبته 11%. وأوضح أن تعاملات العرب والأجانب سجلت صافي شراء قدره نحو 1.12 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام، بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات – إسكان) نحو 28.9 مليار جنيه حتى نهاية أبريل، وبلغ التعامل على صندوق المؤشرات خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2016 نحو 22 مليون جنيه. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.2 مليار جنيه مقارنة ب1.25 مليار جنيه بنهاية ابريل 2015 بانخفاض نسبته 4.4%. وتم إصدار 7 تراخيص جديدة لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال الأربعة أشهر الأولى من 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 810 في مجال سوق المال من ضمنها 204 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ل722 شركة. وأشار إلى أن إجمالي الذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 108 متقدمين, مقارنة ب` 102 العدد في أول أربعة أشهر من عام 2015. وفيما يتعلق بالشكاوى قال سامي بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة ل 102 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية أبريل 2016 تلقت الهيئة 81 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 183 شكوى، مقابل رصيد إجمالي 211 حتى نهاية يناير 2015، وحتى نهاية أبريل 2016 انتهت الهيئة من دراسة 78 شكوى, ليصل رصيد الشكاوي قيد الدراسة إلى 105 شكاوى بنهاية الفترة. وأوضح تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض, والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
