رأس المال السوقي يبلغ 413 مليار جنيه بنهاية أبريل 2016 بانخفاض 17% خلال عام "الرقابة المالية": مؤشر البورصة الرئيسى ارتفع ب 11% خلال ال4 أشهر الأولى من العام إجمالي التداولات تبلغ 88 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي تعاملات العرب والأجانب حققت صافي شراء قدره 1.12 مليار جنيه بنهاية ابريل أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال ال4 أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 1434 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 41.7 مليار جنيه، مدفوع منها 12.7 مليار جنيه مقارنة ب 1314 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها 21.5 مليار جنيه، مدفوع منها 16.6 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعاً بنسبة 24%. وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 413.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2016، وذلك بانخفاض عن نهاية أبريل 2015 بنسبة 17%. كما شهد مؤشر البورصة الرئيسي ( EGX30 ) انخفاضاً بنسبة 10.4% عند مقارنة إغلاق نهاية أبريل 2016 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، إلا أنه ارتفع ب 11% خلال الفترة منذ بداية العام. و نوه سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال ال4 أشهر الأولى من 2016 بلغت نحو 88.1 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 98.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، بتراجع نسبته 11%. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 1.12 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 28.9 مليار جنيه بنهاية الشهر ذاته. وبلغ التعامل على صندوق المؤشرات بنهاية أبريل 2016 نحو 22 مليون جنيه. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.2 مليار جنيه مقارنة ب 1.25 مليار جنيه بنهاية ابريل 2015 بانخفاض نسبته 4.4%. وتم إصدار 7 تراخيص جديدة لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال ال4 أشهر الأولى من 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 810 فى مجال سوق المال من ضمنها 204 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 722 شركة. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 108 متقدم ، مقارنة ب 102 العدد فى أول أربعة أشهر من عام 2015. الشكاوي وتلقت الهيئة عدد 81 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية خلال ال4 أشهر الأولى من العام الجاري، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 183 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 211 حتى نهاية يناير 2015. وبدأ هذا العام برصيد شكاوي قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة. انتهت الهيئة من دراسة عدد 78 شكوى بنهاية أبريل الماضي ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 105 شكوى بنهاية الفترة. وتتعلق الشكاوي بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت.