«الرقابة المالية»: 4 مليارات جنيه المدفوع في تأسيس رؤوس أموال الشركات في يناير

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يناير الماضي بلغ 369 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 4. 5 مليار جنيه، مدفوع منها 1. 4 مليار جنيه مقارنة ب296 موافقة خلال يناير من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها 5. 3 مليار جنيه، مدفوع منها 7. 2 مليار جنيه.
وأشار «سامي»، في تصريحات له، الاثنين، أن قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال شهدت نموا بنسبة 50%.
وأضاف: «أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 391 مليار جنيه في نهاية شهر يناير 2016، بانخفاض عن نهاية يناير 2015 بنسبة 26%».
وأشار «سامي» إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال يناير 2016 بلغ نحو 6. 19 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7. 21 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2015، بتراجع نسبته 10%.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 391 مليون جنيه خلال يناير، بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 4. 8 مليار جنيه خلال أول شهور السنة، فيما بلغ التعامل على صندوق المؤشرات خلال شهر يناير 2016 نحو 54 مليون جنيه.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي مليار جنيه مقارنة ب08. 1 مليار جنيه بنهاية يناير 2015، بانخفاض نسبته 9%.
وأضاف «سامي»: «لم يتم إصدار تراخيص جديدة لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال شهر يناير 2016»، مشيرا إلى أن إجمالي عدد التراخيص الصادرة بلغ 803 تراخيص فى مجال سوق المال من ضمنها 201 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولنحو 716 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 20 متقدم، مقارنة بنفس العدد فى أول أشهر عام 2015.
وفيما يتعلق بالشكاوي، قال «سامي»: «بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية يناير 2016 تلقت الهيئة 24 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية».
وأضاف: «ارتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 126 شكوى، مقابل رصيد إجمالي 91 حتى نهاية يناير2015، وخلال يناير 2016 انتهت الهيئة من دراسة 17 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 109 شكاوى بنهاية الفترة، تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت».