الرقابة المالية: زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة بنحو 71 مليار جنيه

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر بلغت 3363 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 71 مليار جنيه، مدفوع منها 29 مليار جنيه مقارنة ب 3269 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 58 مليار جنيه، مدفوع منها 35 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعاً بنسبة 18%
وأضاف، فى بيان له، أن رأس المال السوقى للأسهم بالبورصة بلغ نحو 413 مليار جنيه فى نهاية شهر أكتوبر 2016، وذلك بانخفاض عن بداية العام بنسبة 3.8%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 )ارتفاعاً بنسبة 13.5% عند مقارنة إغلاق نهاية أكتوبر 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. وارتفع بنسبة 19.7% منذ بداية هذا العام.
و نوه شريف سامى إلى أن إجمالى قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال العشرة أشهر الأولى من 2016 بلغت نحو 197 مليارجنيه، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 212 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة انخفاض نسبته 7%.
و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافى شراء قدره نحو 2.3 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبلغت إجمالى قيمة التداولعلى السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 65.6 مليار جنيه حتى نهاية شهر أكتوبر 2016.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.25 مليار جنيه مقارنة ب 1.18 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2015.
وتم إصدار 17 ترخيص جديد لشركات عاملة فى مجال سوق الأوراق المالية خلال العشرة أشهر الأولى من 2016 وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 820 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 732 شركة.
ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات، التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 220 متقدم ، مقارنة ب 250 فى أول عشرة أشهر من عام 2015.
وتابع بيان الرقابة المالية" بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2016 تلقت الهيئة عدد 213 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ، وبهذا يرتفع إجمالى عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 315 شكوى، مقابل رصيد إجمالى 381 بنهاية أكتوبر 2015 بانخفاض17%.
و خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة عدد 222 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 93 شكوى بنهاية الفترة، و تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت.
وتم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 120 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 35 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 74 حالة.