الرقابة المالية: 21 مليار جنيه المدفوع في رؤوس أموال الشركات حتى نهاية يوليو

انخفاض رأس المال السوقى إلى 414 مليار جنيه بنهاية يونيو بنسبة 4% فى عام

إصدار 15 ترخيص جديد لشركات فى مجال سوق المال حتى يوليو 2016


أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو بلغت 2410 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 57.4 مليار جنيه، مدفوع منها 20.6 مليار جنيه مقارنة ب 2353 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 35 مليار جنيه، مدفوع منها 24.9 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعاً بنسبة 16%.


وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 414 مليار جنيه في نهاية شهر يوليو 2016، وذلك بانخفاض عن بداية العام بنسبة 3.7%، فيما شهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30) انخفاضاً بنسبة 2.5% عند مقارنة إغلاق نهاية يوليو 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه، وارتفع بنسبة 13.9% منذ بداية هذا العام.


وأشار سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 بلغت نحو 142 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 147 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة انخفاض نسبته 3%.

و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 2 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 49 مليار جنيه حتى نهاية شهر يوليو 2016.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.23 مليار جنيه مقارنة ب 1.18 مليار جنيه بنهاية يوليو 2015.


وتم إصدار 15 ترخيص جديد لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 818 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 728 شركة.


ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 167 متقدم ، مقارنة ب 190 في أول سبعة أشهر من عام 2015.

ووذكرت الهيئة في بيان لها أن العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية يوليو 2016 تلقت الهيئة عدد 150 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 252 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 305 بنهاية يوليو 2015 . و خلال الأشهر السبعة أشهر الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة عدد 158 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 94 شكوى بنهاية الفترة . و تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت.


وأشارت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 86 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 26 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 46 حالة.