لماذا لم يُصعد البرلمان الشوبكي.. رامي محسن يُحلل

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأنه وعلى الرغم من صدور حكم بالنقض يلزم البرلمان دستوريا بتصعيد عمرو الشوبكي بدلا من أحمد مرتضي منصور، وعلى الرغم من اعتراف رئيس البرلمان بضرورة إنفاذ هذا الحكم.
وأوضح أنه على الرغم من اعتراف رئيس اللجنة الدستورية بذلك أيضا وعلى الرغم باعتراف كافة الأعضاء بلا استثناء بحتمية تنفيض الحكم، إلا انه لم ينفذ إلى الآن دون اى تفسير أو تبرير، ومؤجل من دور الانعقاد الأول، مضيفا "ها اليوم انقضت الجلسة الثانية فى عمر دور الانعقاد الثاني ولم يحدث شيء".
وأضاف محسن،" بات من الواضح أن الهدف الحقيقي من جراء تأجيل تصعيد الشوبكي هو حرمانه من انتخابات اللجان النوعية، والمنافسة على اى منصب فى هذه اللجان سواء رئاسة أو وكالة أو أمانة سر، كما بات واضحا أن الهدف أيضا هو حرمانه من انتخابات لجنة القيم أو أن يكون من ضمن المختارين فى اللجنة العامة طبقا لتشكيلها".
وتابع مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه "لا يوجد سوى هذا السبب كى يكون مانعا من تصعيد الشوبكي، أما حجة تكليف وكيل البرلمان بأعمال رئيس اللجنة التشريعية كى يبت فى أمر آليات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فهو كلام ليس له اى دلالة قانونية أو دستورية سوى التآمر الواضح على الشوبكى لحرمانه من انتخابات اللجان والقيم واللجنة العامة أيضا".
وناشد محسن، رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن يؤجل انتخابات اللجان كى يتم تنفيذ حكم النقض حتى لا يكون هناك حرمان من حقوق دستورية وتشريعية للشوبكي.