«النقض» ترفض التماس أحمد مرتضى.. وتسقط عضويته من البرلمان نهائياً

أسدلت محكمة النقض الستار نهائياً على عضوية أحمد مرتضى منصور بمجلس النواب، بعد أن أصدرت الدائرة المدنية «ج»، أمس، حكمها فى الالتماس المقدم منه على حكم النقض الذى أصدرته قبل عدة أسابيع ببطلان عضويته بالبرلمان عن دائرة الدقى والعجوزة، وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بدلاً منه بعد قبول المحكمة الطعن المقام من الثانى على عضوية الأول.
المحكمة: لا يجوز الطعن على أحكام «النقض».. ونواب: «الشوبكى» يحلف اليمين فى أولى جلسات «الدور التشريعى الثانى»
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر التماس أحمد مرتضى منصور على حكم بطلان عضويته، وألزمته بالمصروفات القضائية. وقال مصدر قضائى مسئول بمحكمة النقض إن الحكم أسدل الستار نهائياً على تلك القضية، بحيث يجب على مجلس النواب تنفيذ حكم صحة عضوية «الشوبكى»، موضحاً أنه لم يعد هناك أى مجال لطعن أو التماس على حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى.
وقال عصام الإسلامبولى، محامى «الشوبكى»، ل«الوطن»، إن حكم «النقض» بعدم جواز نظر الالتماس كان متوقعاً، موضحاً أن قاعدة عدم جواز الطعن على أحكام «النقض» قاعدة مستقرة ومعروفة.
وحصلت «الوطن» على أسباب وحيثيات المحكمة برئاسة المستشار فتحى المصرى بعدم جواز نظر التماس أحمد مرتضى على حكم بطلان عضويته، وأشارت الأسباب إلى أن المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه لا يجوز الطعن على أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن، ولم يستثن المشرّع من ذلك الأصل إلا ما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة 147 مرافعات، بأنه لا يجوز الطعن على حكم النقض إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية.
وأوضحت الأسباب أن الالتماس الذى أقامه أحمد مرتضى منصور أقيم وفقاً للمادة 241، وهى مادة لم يستثنها المشرّع لنظر الالتماس أو الطعن على أحكام النقض، لذلك قضت المحكمة بعدم جواز نظره. وقالت مصادر برلمانية إن هيئة مكتب مجلس النواب كانت تنتظر البت فى التماس «منصور» وبعد رفضه سيلتزم البرلمان بتنفيذ قرار «النقض» ببطلان عضوية أحمد مرتضى، وتنفيذ كامل الحكم، وبناءً عليه سيحلف «الشوبكى» اليمين أمام البرلمان، فى أولى جلسات دور الانعقاد الثانى، 4 أكتوبر المقبل.
وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، ل«الوطن»، إن البرلمان أخطأ منذ البداية فى عدم تنفيذ حكم «النقض»، وإنه كان يتعين عليه تنفيذ هذا الحكم منذ صدوره، وإحالته إلى اللجنة التشريعية كانت أمراً خاطئاً، لأن أحكام «النقض» باتة ولا يجوز الطعن عليها.
وأشار «عبدالمنعم» إلى أنه بموجب رفض الالتماس المقدم من أحمد مرتضى، يصبح الأمر محسوماً، وغير قابل للنقاش، ويتعين على البرلمان فى أولى جلسات دور الانعقاد الثانى، تصحيح موقفه أمام الرأى العام، بإبطال عضوية «أحمد» وتصعيد «الشوبكى» نائباً عن العجوزة والدقى، وأى شىء غير ذلك يعتبر «تدليساً وافتئاتاً على السلطة القضائية». وأضاف أن كل ما أثاره النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والد «أحمد»، فى اجتماعات اللجنة التشريعية، كانت مجرد آراء فى محاولة منه لكسب الوقت، ظناً أن الالتماس الذى قدمه نجله إلى محكمة النقض سيجرى قبوله.
وقالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية، إن حكم النقض أصبح الآن واجب النفاذ، لأن أحمد مرتضى استنفد كل وسائل الطعن العادية وغير العادية، ما يجعل البرلمان مُلزماً فى أولى جلسات دور الانعقاد الثانى، إعلان بطلان عضوية «أحمد» واعتبار «الشوبكى» نائباً عن الدقى والعجوزة، لافتة إلى أن البرلمان أجل اتخاذ القرار فى هذا الشأن حتى يمنح النائب الفرصة كاملة لتوضيح جميع الأمور المتعلقة بالحكم الصادر ضده، واستنفاد كل الإجراءات القانونية.
وأضافت «سوزى»: «النائب مرتضى منصور كان قد قدم حكماً آخر يفيد صحة عضوية نجله، وهو ما ترتب عليه إحالة الأمر إلى اللجنة التشريعية، التى أرسلت تقريرها النهائى إلى رئيس المجلس بأن الحكمين الصادرين مختلفان عن بعضهما، وبالتالى يصبح الحكم الصادر لصالح عمرو الشوبكى واجب النفاذ». من جانبه، قال عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، إن رفض «النقض» التماس نجل «مرتضى» ضد حكم بطلان عضويته وصحة عضوية «الشوبكى» كان متوقعاً، لأن حالة أحمد مرتضى ليس متوافراً فيها أى صورة من صور الالتماس أو إعادة النظر.
وأضاف «الإسلامبولى»: «البرلمان ليس أمامه الآن سوى تنفيذ الحكم بأحقية موكلى فى العضوية، خصوصاً أن كل محاولات النائب مرتضى منصور بالاتفاق مع بعض النواب الآخرين وأعضاء فى اللجنة التشريعية، للمماطلة فى تنفيذ بطلان العضوية، باءت بالفشل، ومن حق موكلى، عندما يحضر ويؤدى اليمين الدستورية فى دور الانعقاد الثانى، أن يقاضى المجلس لارتكابه خطأً فادحاً، بحرمانه من ممارسة دوره البرلمانى فى الانعقاد الأول، وهناك محاولات لإقناعه بالمطالبة بتوقيع الجزاء القانونى على مَن تسبب فى تأخير تنفيذ حكم النقض، بعد صدور حكم النقض، برفض التماس أحمد مرتضى».

عمرو الشبكى