اليوم.. الحكم في طعن قضاة «دعم الشرعية» على إحالتهم للمعاش

يصدر مجلس التأديب والصلاحية الأعلى للقضاة المصري، اليوم الاثنين، حكمه في الطعون المقدمة من 31 مستشاراً متهماً في قضية "بيان دعم الشرعية"، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم إلى المعاش.
وشهدت الجلسات الماضية رفع قضاة البيان إنذاراً لمجلس التأديب الأعلى للقضاة الذي ينظر محاكمتهم، رسمياً، بطلب رد للتنحي عن نظر محاكمتهم، عن طريق محضر قسم الأزبكية بعد رفض أميني عام محكمتي النقض والاستئناف إثبات الطلب.
والقضاة الذين قرروا رد مجلس التأديب هم كل من: محمد ناجي دربالة، ومحسن فضلي، ومحمود محي الدين، وحسن ياسين، ومحمد جبال، ومحمد أحمد سليمان.
واتهم قضاة البيان مجلس تأديب القضاة خلال الجلسات الماضية بأن تشكيله باطل قانوناً، لقيام مانع قانوني لدى رئيس المجلس المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، لأنهما سبقا وأن أبديا رأياً في ذات القضية عند الأمر بالتحقيق فيها، ثم إحالتها لمجلس التأديب، بما يخالف نصوص القانون.
واستند القضاة في عدم صلاحية المجلس للمواد 146، و147 من قانون المرافعات، والمواد 247، 248،249،250 من قانون الاجراءات الجنائية، التي تحظر على القاضي الاشتراك في الحكم أو الجلوس في هيئة المحكمة لمحاكمة من سبق له أن اشترك في أي إجراء بالقضية، الأمر الذي تحقق للقاضيين المشار إليهما، بحسب ما أكدوا خلال جلسات محاكمتهم.
وأوضح قضاة البيان، أن المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس التأديب، هو من أحال القضية لمجلس التأديب "الدرجة الأولى"، بناء على طلبه الثابت بأوراق الدعوى، والثابت بخطاب وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر، بأن الإحالة تمت بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة، الأمر الذي استغربه قضاة البيان، بأن يكون ضمن أعضاء مجلس التأديب الأعلى.
كما استنكر القضاة عضوية المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي لمجلس التأديب، وهو أحد مقدمي بلاغات بالإدانة ضدهم، الأمر الذي اعتبره القضاة مخالفاً للقانون ويجعله خصماً وحكماً في نفس الوقت.
وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة، قد قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشاراً من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس المصري المعزول، الدكتور محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة العدوية، للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.
وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى لما جاء به من عوار وفساد، واستناده فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني التي أكدوا أنها مزورة وطالبوا بالتحقيق فيها.
كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضياً آخرين كانوا متهمين بذات القضية، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي، بعد أن ثبت لها عدم اشتراكه بالتوقيع على البيان.