تأجيل طعن قضاة "دعم الشرعية" على إحالتهم للمعاش لجلسة 22 فبراير

أجّل مجلس التأديب والصلاحية الأعلى، اليوم الاثنين، نظر الطعون المقدمة من 31 مستشارًا متهمًا في قضية "بيان دعم الشرعية"، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم إلى المعاش، إلى جلسة 22 فبراير المقبل للاطلاع على مذكرات الدفاع.
وخلال جلسة اليوم اتهم القضاة المحالون لمجلس التأديب، تشكيل مجلس الصلاحية بأنه باطل قانونا، لقيام مانع قانوني لدى رئيس المجلس المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، لأنهما سبقا أن أبديا رأيًا في ذات القضية عند الأمر بالتحقيق فيها، ثم إحالتها لمجلس التأديب، بما يخالف نصوص القانون.
واستند القضاة في عدم صلاحية المجلس للمواد 146، و147 من قانون المرافعات، والمواد 247، 248،249،250 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر على القاضي الاشتراك في الحكم أو الجلوس في هيئة المحكمة لمحاكمة من سبق له أن اشترك في أي إجراء بالقضية، الأمر الذي تحقق للقاضيين المشار إليهما، حسب ما أكدوا خلال جلسة محاكمتهم اليوم.
وأوضح قضاة البيان، أن المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس التأديب، هو من أحال القضية لمجلس التأديب "الدرجة الأولى"، بناء على طلبه الثابت بأوراق الدعوى، والثابت بخطاب وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بأن الإحالة تمت بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة، الأمر الذي استغربه قضاة البيان، بأن يكون ضمن أعضاء مجلس التأديب الأعلى.
كما استنكر القضاة عضوية، المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي، لمجلس التأديب، وهو أحد مقدمي بلاغات بالإدانة ضدهم، الأمر الذي اعتبره القضاة مخالفا للقانون ويجعله خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه.
وقرر المستشار أحمد جمال عبد اللطيف في أثناء جلسة المحاكمة، بأنه سيتم بحث المذكرات المقدمة في هذا الشأن، وإذا تبين وجود مانع قانوني لدى أعضاء مجلس التأديب الأعلى من نظر القضية، سيتم التنحي عن نظرها واستبدال أعضاء المجلس بآخرين.
وأكد القضاة فور انتهاء الجلسة، تقديمهم مذكرات خلال الجلسة القادمة تحوي دفوعهم القانونية في إطار مطالبة المجلس بالتنحي.
وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة، قد قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشاراً من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة العدوية، للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.
وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى لما جاء به من عوار وفساد، واستناده فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني التي أكدوا أنها مزورة وطالبوا بالتحقيق فيها.
كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيًا آخرين كانوا متهمين بذات القضية، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي، بعد أن ثبت لها عدم اشتراكه بالتوقيع على البيان.