تأجيل نظر طعون "قضاة بيان رابعة" على إحالتهم للمعاش إلى 22 فبراير

قرر مجلس تأديب القضاة اليوم الإثنين، تأجيل نظر طعون قضاة "بيان رابعة" المحالين للمعاش، لجلسة 22 فبراير للإطلاع.
كان قضاة "بيان رابعة" المحالين للمعاش قد طالبوا مجلس تأديب القضاة خلال جلسة اليوم لنظر الطعن المقدم منهم لإلغاء حكم إحالتهم للمعاش، بالتنحى عن نظر الطعن ووصفوا تشكيله بالباطل.
وأوضح قضاة البيان المحالين للمعاش أن طلبهم لمجلس بالتنحي جاء بسبب مانع قانوني لدى كل من رئيس المجلس المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، لأنهما سبقا وأن أبدوا رأيا في ذات القضية عند الأمر بالتحقيق فيها، ثم إحالتها لمجلس التأديب، بما يخالف نصوص القانون.
وأكد القضاة المحالين فى دفعهم اليوم إلى عدم صلاحية المجلس الحالي لنظر طعنهم واستندوا للمواد 146, 147 من قانون المرافعات والمواد 247، 248،249،250 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر على القاضي الاشتراك في الحكم أو الجلوس في هيئة المحكمة لمحاكمة من سبق له أن اشترك في أي إجراء بالقضية، الأمر الذي تحقق للقاضيين المشار إليهما، بحسب ما أكدوا خلال جلسة محاكمتهم اليوم.
وأكد قضاة البيان المحالين للصلاحية، على أن المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس التأديب، هو من أحال القضية لمجلس التأديب -الدرجة الأولى- بناءً على طلبه الثابت بأوراق الدعوى والثابت بخطاب وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بأن الإحالة تمت بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة، الأمر الذي استغربه قضاة البيان، بأن يكون ضمن أعضاء مجلس التأديب الأعلى.
كما اعترض القضاة المحالون على عضوية، المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي، لمجلس التأديب، حيث كان أحد مقدمي بلاغات بالإدانة ضدهم، الأمر الذي اعتبره القضاة مخالفا للقانون ويجعله خصما وحكما في نفس الوقت.
وقرر المستشار أحمد جمال عبد اللطيف في أثناء جلسة المحاكمة التي انعقدت الإثنين بدار القضاء العالي، بأنه سيتم بحث المذكرات المقدمة في هذا الشأن وإذا تبين وجود مانع قانوني لدى أعضاء مجلس التأديب الأعلى من نظر القضية، سيتم التنحي عن نظرها واستبدال أعضاء المجلس بآخرين.