قضاة «بيان رابعة» يطالبون مجلس التأديب بالتنحي عن محاكمتهم

اتهم قضاة "بيان رابعة"، مجلس تأديب القضاة- خلال جلسة نظر الطعن المقدم منهم لإلغاء حكم احالتهم للمعاش- بأن تشكيله باطل، لقيام مانع قانوني لدى رئيس المجلس المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، لأنهما سبقا وأن أبدوا رأيا في ذات القضية عند الأمر بالتحقيق فيها، ثم إحالتها لمجلس التأديب، بما يخالف نصوص القانون.
واستند القضاة في عدم صلاحية المجلس للمواد 146، 147 من قانون المرافعات، والمواد 247، 248،249،250 من قانون الاجراءات الجنائية، التي تحظر على القاضي الإشتراك في الحكم أو الجلوس في هيئة المحكمة لمحاكمة من سبق له أن اشترك في أي إجراء بالقضية، الأمر الذي تحقق للقاضيين المشار إليهما. بحسب ما أكدوا خلال جلسة محاكمتهم اليوم.
وأوضح قضاة البيان، أن المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس التأديب، هو من أحال القضية لمجلس التأديب _الدرجة الأولى- بناء على طلبه الثابت بأوراق الدعوى، والثابت بخطاب وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بأن الإحالة تمت بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة، الأمر الذي استغربه قضاة البيان، بأن يكون ضمن أعضاء مجلس التأديب الأعلى.
كما استنكر القضاة عضوية، المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي، لمجلس التأديب، وهو أحد مقدمي بلاغات بالإدانة ضدهم، الأمر الذي اعتبره القضاة مخالفا للقانون ويجعله خصما وحكما في نفس الوقت.
وقرر المستشار أحمد جمال عبد اللطيف أثناء جلسة المحاكمة التي انعقدت الاثنين بدار القضاء العالي، بأنه سيتم بحث المذكرات المقدمة في هذا الشأن وإذا تبين وجود مانع قانوني لدى أعضاء مجلس التأديب الأعلى من نظر القضية، سيتم التنحي عن نظرها واستبدال أعضاء المجلس بآخرين.
وأكد القضاة فور انتهاء الجلسة، على تقديمهم مذكرات خلال الجلسة القادمة تحوي دفوعهم القانونية في إطار مطالبة المجلس بالتنحي.