تأجيل نظر طعون "قضاة بيان رابعة" على إحالتهم للمعاش لجلسة 22 فبراير

قرر مجلس تأديب القضاة اليوم الاثنين، تأجيل نظر طعون "قضاة بيان رابعة" المحالين للمعاش لجلسة 22 فبراير للاطلاع.
وكان قضاة "بيان رابعة"، المحالون للمعاش طالبوا مجلس تأديب القضاة خلال جلسة اليوم لنظر الطعن المقدم منهم بإلغاء حكم إحالتهم للمعاش، بالتنحى عن نظر الطعن ووصفوا تشكيله بالباطل.
وأوضح قضاة البيان المحالون للمعاش أن طلبهم للمجلس بالتنحي جاء بسبب مانع قانوني لدى كل من رئيس المجلس المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، لأنهما سبقا وأن أبديا رأيا في ذات القضية عند الأمر بالتحقيق فيها، ثم إحالتها لمجلس التأديب، بما يخالف نصوص القانون.
وأكدوا فى دفعهم اليوم الى عدم صلاحية المجلس الحالي لنظر طعنهم واستندوا للمواد 146, 147 من قانون المرافعات، والمواد 247، 248،249،250 من قانون الاجراءات الجنائية، التي تحظر على القاضي الإشتراك في الحكم أو الجلوس في هيئة المحكمة لمحاكمة من سبق له أن اشترك في أي إجراء بالقضية، الأمر الذي تحقق للقاضيين المشار إليهما. بحسب ما أكدوا خلال جلسة محاكمتهم اليوم.
وأكد قضاة البيان المحالون للصلاحية، على أن المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس التأديب، هو من أحال القضية لمجلس التأديب _الدرجة الأولى- بناء على طلبه الثابت بأوراق الدعوى، والثابت بخطاب وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بأن الإحالة تمت بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة، الأمر الذي استغربه قضاة البيان، بأن يكون ضمن أعضاء مجلس التأديب الأعلى.
كما اعترض القضاة المحالون على عضوية، المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي، لمجلس التأديب، حيث كان أحد مقدمي بلاغات بالإدانة ضدهم، الأمر الذي اعتبره القضاة مخالفا للقانون ويجعله خصما وحكما في نفس الوقت.
وقرر المستشار أحمد جمال عبد اللطيف أثناء جلسة المحاكمة التي انعقدت الاثنين بدار القضاء العالي، بأنه سيتم بحث المذكرات المقدمة في هذا الشأن وإذا تبين وجود مانع قانوني لدى أعضاء مجلس التأديب الأعلى من نظر القضية، سيتم التنحي عن نظرها واستبدال أعضاء المجلس بآخرين.