كشف مسؤول المكتب الفني بوزارة العدل المستشار محمد عبد الرازق، عن أن عددا من المستشارين المنتدبين للعمل بالوزارة اتخذوا قرارا بإنهاء ندبهم، كنوع من التضامن مع الوزير المقال أحمد الزند، ورفضا لإقالته بسبب زلة لسان. وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل أصدر أمس الأحد، قراراً بإعفاء الزند من منصبه كوزير العدل، بعد تصريحات تليفزيونية اعتبرت مساسا، بالنبي. وأضاف عبد الرازق، في تصريح لوكالة "رويترز": "لا نعيب على السلطة التنفيذية قرارها وهذا شأن السلطة التنفيذية ورئيس الورزاء وإنما الأمر لا يخرج عن كونه تضامنا مع المستشار الزند الذي يعد قيمة وقامة قانونية ودينية". وأوضح عبد الرازق، أن المستشار الزند يحاول إثناء القضاة عن قرارهم، ولكن هناك إصرارا على تقديم طلب لمجلس القضاء الأعلى بإنهاء الندب بالوزارة. وقال نادي القضاة، في بيان أصدره مساء أمس عقب اجتماع طارئ له، إن "مجلس إدارة نادي قضاة مصر والعديد من أندية القضاة بالأقاليم، يعلنون تمسكهم ببقاء الزند في منصبه كوزير للعدل". وعين الزند، الذي كان يشغل منصب رئيس نادي القضاة، وزيرا للعدل ضمن تعديل وزاري في مايو العام الماضي بعدما ترك سلفه محفوظ صابر المنصب وسط موجة غضب ضده لقوله في مقابلة تلفزيونية إن ابن جامع القمامة لا يصلح أن يكون قاضيا.