الرئيس السابق ل«الكسب غير المشروع»: منصة القضاء أولى بي

أوضح مصدر مطلع فى وزارة العدل، أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لم يرشح حتى الآن أى أسماء لتولى مهام منصب مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، خلفًا للمستشار يوسف عثمان، الذى أثار تركه المنصب جدلا كبيرا، حيث أكد أنه قدم اعتذارًا إلى مجلس القضاء الأعلى عن عدم استمراره فى منصبه، لرغبته فى العودة إلى عمله بمحكمة استئناف القاهرة، فى حين يرد البعض بقوة أن المستشار أحمد الزند هو من أصدر قرارًا بإنهاء ندبه كرئيس لجهاز الكسب غير المشروع ومعه عشرة من مستشارى التحقيق بالجهاز.
المصدر أكد ل«التحرير» أن المستشار الزند لم يستقر على الاسم الذى سيخلف عثمان لرئاسة جهاز الكسب غير المشروع، إلا أنه أصدر قرارًا الأربعاء، بندب القاضى إيهاب السعدنى كمستشار تحقيق بالجهاز، وكان السعدنى عضوا سابقا بمجلس إدارة نادى القضاة، الذى كان يترأسه المستشار الزند.
ترك المستشار يوسف عثمان لمنصبه أحاطه كثير من الغموض، على الرغم من إعلانه أنه هو من تقدم باعتذار إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى عن عدم استمراره فى المنصب، وهو ما أكده عثمان أيضا ل«التحرير»، قائلًا: «قدمت اعتذارًا إلى مجلس القضاء الأعلى الأربعاء عن عدم استمرارى فى رئاسة جهاز الكسب غير المشروع، لأننى فضلت الرجوع إلى عملى الأصلى على المنصة بمحكمة استئناف القاهرة».
عثمان أضاف أنه لا يوجد أى سبب لاعتذاره عن عدم استمراره فى منصبه غير أنه يرغب فى العودة إلى العمل بالمحكمة، موضحا أن السبب الوحيد لاعتذاره هو أن «منصتى أولى بى فى الوقت الراهن وأنا أولى بها»، مشيرا إلى أنه منذ أول من أمس (الأربعاء) على قوة محكمة استئناف القاهرة.
فى المقابل، أكد مصدر فى الوزارة صدور قرار من المستشار أحمد الزند بإنهاء ندب المستشار يوسف عثمان، قائلًا: «لا أعلم تحديدا إذا ما كان قرار الزند بإنهاء ندب عثمان سابقا أم لاحقا على الاعتذار الذى كتبه المستشار عثمان»، مفسرا الأمر بأن المستشار الزند كان منذ يومين قد أصدر قرارًا بإنهاء ندب أربعة من مستشارى التحقيق فى الجهاز، فاعترض المستشار عثمان على الأمر وكتب اعتذارا عن عدم استمراره فى عمله، وهو ما دفع وزير العدل إلى صدور قرار بإنهاء ندب عثمان و6 آخرين من المستشارين بهيئة الفحص والتحقيق بالجهاز.