حصريََا وبالأسماء..المرشحون لخلافة الزند في وزارة العدل

علمت شبكة الإعلام العربية "محيط" من مصادر مطلعة داخل وزارة العدل أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، طلب من وزير العدل المستشار أحمد الزند تقديم استقالته ، بعد التصريحات المسيئة التي كان قد نسبها للرسول صلي الله عليه وسلم، متوعدا إياه بحسبه لو كان أخطأ فيه أو في أي فرد من عائلته .
ومن الأسماء المتوقع خلافتها الزند لتولي حقية العدل، كلا من: المستشار " أيمن عباس" رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، ويشغل أيضا منصب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وكان قد عمل بمنصب النائب العام المساعد إبان فترة النائب العام رجاء العربى.
وتأتي ثاني الأسماء المتوقع خلافتها للمنصب المستشار "حسام عبد الرحيم" رئيس محكمة النقض السابق والذى كان استضاف الرئيس السيسى بدار القضاء العالى خلال الاحتفال بعيد القضاء العام الماضى.
وأخير يأتي اسم المستشار "عادل الشوربجى" نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، وأحد أكثر اللأسماء التي تحظي بقبول واسع في االوسط القضائي والذي كان مرشحا سابقا لمقعد رئاسة نادى قضاة مصر وخسر امام المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس تيار استقلال القضاء والذي كان قد عُزل من وظيفته خلال الأيام الفليلة الماضية بعد أن وجه له مجلس تأديب وصلاحية القضاة - الذي يرأسه المستشار أيمن عباس - تهم الاشتغال بالسياسة واقتحام مقرات أمن الدولة أثناء ثورة يناير .
في السياق ذاته تجرى اتصالات اللحظات الأخيرة من جانب المستشار الزند ورجال وزارته لمحاولة السيطرة على الوضع المتأزم و إثناء رئيس مجلس الوزراء عن طلبه للزند بالتقدم باستقالته فورا ، ومن المتوقع أن يستغل الزند عددا من القضاة المتصلين بدوائر سياسية واعلامية لنحاولة استيعاب الموقف وعددم التهويل منه ، كما حدث عندما كان رئيسا للنادى وذلك بهدف استمرار بقائه في منصبه، إلا ان المؤشرات اللحظية تشير لضعف فرصته في البقاء على كرسي العدل بسبب حالة الانسداد داخل الوسط القضائي والنفور العام من تصريحاته المتوالية التي كان قد وصف فيها القضاة بأنهم أسياد في حين وصف أبناء الشعب المصري بالعبيد ، فضلا عن عشرات الدعاوي القضائية ضد صحفيين وكتاب رأي ، وعلاقة شديدة التوتر واتهامات بالجملة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينه .