سالمان: مواجهة العوائق البيروقراطية لم تعد رفاهية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن مواجهة العوائق البيروقراطية لم تعد رفاهية، وأنه لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة جذب رؤوس الأموال يتطلب ذلك مراجعة لكافة الإجراءات اللازمة لبدء واستمرار النشاط الاستثماري، وهو ما يتم حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لإعداد أدلة للتراخيص لكل نشاط على حده، وهو ما سيؤثر بالإيجاب على ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة الاستثمار اليوم السبت بالعين السخنة لاستعراض التطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار في الآونة الأخيرة، وذلك بحضور علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجمع خدمات الاستثمار ورئيس قطاع المناطق الحرة، واللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس.
وأضاف سالمان أن أهم تعديلات قانون الاستثمار تمثلت في تفعيل نظام الشباك الواحد فيما يتعلق بإصدار خدمات التراخيص والموافقات وفقا لتوقيتات معيارية محددة، وتفعيل منظومة الأراضي والتي أشار لها الباب الخامس من القانون والخاص بالتصرف في الأراضي والعقارات من خلال شباك واحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التي تتولى مسئولية تجميع كافة الأراضي من مختلف جهات الولاية.
كما شملت التعديلات منح حوافز غير ضريبية، والمتمثلة في منح المشروعات تيسيرات في سداد الطاقة وتحمل الدولة لحصة صاحب العمل في التأمينات على العمالة ومنح الأراضي بنظام حق الانتفاع وسداد قيمة ترفيق الأراضي وغيرها من الحوافز التي ترتبط بصناعات وأماكن جغرافية محددة تنفيذاً لبرنامج النمو الاحتوائي الذي تتبناه الحكومة ولتنمية المناطق الأولى بالرعاية.
وأشار وزير الاستثمار إلى عدد من الإجراءات التي تدعم الإطار المؤسسي بالهيئة العامة للاستثمار، ومنها تشكيل لجنة المراجعة من الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين بمجلس إدارة الهيئة، وذلك للتأكد من توافق كافة الإجراءات الداخلية مع معايير الحوكمة والتأكد من سلامة ومسار إجراءات العمل الداخلية، لافتا إلى أن إدارة المراجعة الداخلية بالهيئة سترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة وهو ما من شأنه رفع جودة الخدمات المقدمة بالهيئة وتوافقها مع المعايير والأعراف الدولية وقواعد الحوكمة.
وكشف عن إجراء برامج تدريبية متخصصة للعاملين بإدارة المراجعة الداخلية، وذلك لتهيئتهم لمتابعة كافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، موضحا أنه يجرى حاليا مراجعة لكافة أدلة العمل بغرض تعديلها أو إلغاء البعض منها، وذلك لتبسيط الإجراءات وتنميطها.
وأضاف سالمان أنه تم إجراء دراسة تشخيصية لإجراءات التسجيل داخل الهيئة العامة للاستثمار تم خلالها تتبع كل مسار على حده لمعرفة التوقيتات التي يمكن أن تستغرقها كل خدمة مقدمة، وهو ما ساهم في إنشاء وحدة الخدمة المميزة بمجمع خدمات الاستثمار والتي تمكن المستثمر من إنهاء إجراءات تأسيس الشركة وخدمات ما بعد التأسيس في غضون ساعتين، كما تمت زيادة عدد صالات ونوافذ تقديم الخدمات.
وأشار إلى استمرار الهيئة في التوسع في عدد مكاتب ومجمعات خدمات المستثمرين في مختلف المحافظات وبالكفاءة والسرعة المطلوبة، بجانب تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتكنولوجية من أجهزة حاسب وبرامج تشغيل.
واستعرض ما يمر به العالم من تباطؤ في النمو وانخفاض لأسعار البترول، موضحاً أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها التقليل من الآثار السلبية والاستفادة بالمزايا النسبية التي يمكن استغلالها، مشيرا إلى أن مؤشرات معدل النمو عالميا تشهد اتجاه هبوطي إلا أن مصر استطاعت العام الماضي تحقيق معدل صعودي من معدل نمو 2% للعام المالي 2013 - 2014 إلى 4,2% للعام المالي 2014 - 2015، واستهداف الوصول إلى 5% للعام المالي الحالي، مضيفا أن ذلك يتطلب زيادة في حجم الاستثمار الداخلي والخارجي.
وأكد وزير الاستثمار أنه تم مناقشة العديد من القوانين والقرارات بقوانين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ومنها القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 بشأن المناطق الاقتصادية الخاصة والتعديل المتعلق بقيد الأوراق المالية والسماح للجهات الحكومية بتأسيس شركات، والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.
حيث تم استعراض عدد من النقاط المهمة، ومنها المساواة بين كافة المستثمرين بغض النظر عن الجنسية واحترام العقود وتحويل الأرباح التوزيعات، ومنح صفة الإلزام للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار للجهات الإدارية بالدولة، والمزايا التي يوفرها تطبيق منظومة الشباك الواحد.
ومن جانبه، استعرض أحمد سمير المتحدث الرسمي باسم وزارة الاستثمار الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال ورشة العمل، والتي شملت القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار واللائحة التنفيذية له، بجانب عرض دور الجهات المختلفة داخل الهيئة العامة للاستثمار، وخاصة مجمع خدمات الاستثمار وقطاع المناطق الحرة والعديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة وآثارها على البيئة الاقتصادية.
وأشار علاء عمر إلى عدد من المؤشرات التي تعكس التطور في عدد الشركات المؤسسة والزيادة في رؤوس الأموال للشركات القائمة، مشيرا إلى أن عام 2013 شهد تأسيس 8512 شركة برؤوس أموال بلغت 10.2 مليار جنيه، وعام 2014 شهد تأسيس 9236 شركة برؤوس أموال بلغت 15 مليار جنيه، وعام 2015 شهد تأسيس 11550 شركة برؤوس أموال بلغت 29 مليار جنيه،
كما بلغت الزيادة في رؤوس أموال في عام 2014 نحو 3.2 مليار جنيه لعدد 1527 شركة مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه زيادة في رؤوس أموال 1623 شركة في عام 2015، كما بلغت صادرات المناطق الحرة نحو 10.2 مليار دولار للعام المالي 2014 - 2015.
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد الهياتمي أهمية تضافر الجهود الرامية لتحسين البيئة الاستثمارية في مصر لما لها من أثر مباشر على زيادة نسب التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل، كما أهدى محافظ السويس درع المحافظة لوزير الاستثمار.