أكد علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن صادرات المناطق الحرة العام المالى الماضى بلغت 10.2 مليار دولار، بما يمثل 45% من صادرات مصر للخارج. كما عرض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار مؤشرات المناطق الحرة خلال 2014/2015، حيث أشار إلى ارتفاع قيمة رؤوس الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة بقيمة 265 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 2%، وهو ما يعكس مدى ثقة المستثمرين الحاليين فى قوة الاقتصاد المصرى بصفةٍ عامة، وفى نظام المناطق الحرة بصفةٍ خاصة، مشيراً كذلك إلى ارتفاع إجمالى الاستثمارات بمشروعات المناطق الحرة بقيمة بلغت 1,322 مليون دولار، أى بنسبة زيادة بلغت 6% عن ذات الفترة من العام السابق، كما ارتفع حجم الإيرادات المحصلة من مشروعات المناطق الحرة إلى 103 ملايين دولار، وبنسبة زيادة بلغت 7%، مقابل 96 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وأضاف خلال كلمته بورشة عمل قانون الاستثمار بالعين السخنة بحضور وزير الاستثمار ومحافظ السويس، أن الهيئة أجرت توسعات كبيرة بهدف خدمة المستثمرين، متطرقا لتسجيلات قانون الاستثمار، واستعرض علاء عمر خطة الهيئة التوسعية فى المجمعات الاستثمارية. وألقى علاء عمر الضوء على بعض مؤشرات أداء الهيئة عن العام المالى 2014/2015، موضحا أنه فى مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، تم تطوير نظام تأسيس الشركات والمنشآت ليتم إصدار السجل التجارى والبطاقة الضريبية وإنهاء كافة إجراءات التأسيس خلال 72 ساعة وسيتم التأسيس خلال ساعتين، لافتاً إلى أنه قد تم تطوير نظام تداولات الأسهم، بما يسمح بقيام الشركات المقامة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بالتوجه مباشرةً للبورصة المصرية دون اشتراط الحصول على موافقة الهيئة. وأوضح الرئيس التنفيذى للهيئة أن المستثمر أصبح يمكنه الآن استخراج شهادة عدم الالتباس من خلال الموقع الإلكترونى Online، وكذلك يمكن للمستثمر الحصول على نسخة واحدة مجانية من صحيفة الاستثمار وبما يؤدى إلى تخفيض تكلفة تأسيس الشركات. وقال: إنه فى مجال تأسيس الشركات خلال العام المالى 2014/2015، قد تم تأسيس عدد (8,403) شركة ومنشأة، برؤوس أموال تقرب من (14) مليار جنيه مصرى، ساهمت هذه الشركات فى إتاحة عدد (71,235) فرصة عمل، منها عدد (70,958) لمصرين وعدد (277) فرصة عمل لأجانب. وفى مجال خدمات ما بعد التأسيس، أكد علاء عمر أنه تم التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة والجمعيات العامة غير عادية، بالإضافة إلى إصدار قرارات تعديل العقود والأنظمة الأساسية لعدد (40,417) حالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة عدد (60) جمعية عامة وفقاً لحكم المادة 62 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وإصدار العديد من التوصيات إلى الجهات المختلفة بشأن تطبيق الفئة الجمركية الموحدة 5%، وإعفاء العقود من ضريبة الدمغة، وكذا اعتماد فواتير الاستيراد والتصدير، والتوصية لدى جهات خارجية لعدد (26,790) حالة.. فضلاً عن إصدار العديد من التوصيات إلى الجهات المعنية بشأن استخراج تراخيص العمل، ومنح الإقامة، واستقدام التابعين، واستقدام العمالة الأجنبية، وتصاريح دخول الموانئ لعدد (13,166) حالة. كما صرح عمر أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال ومنها، تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة التى يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتصبح (50 – 100 جم)، والتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية لربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع مع شبكة التأمينات وإنهاء إجراءات فتح الملف التأمينى بالنيابةِ عن المستثمر، والتنسيق كذلك مع مصلحة الضرائب للعمل على إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابةً عن المستثمر.
