رئيس هيئة الاستثمار: تأسيس 773 شركة جديدة خلال رمضان

أكد علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ارتفاع رؤوس الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة بقيمة 265 مليون دولار وبنسبة زيادة عن العام الماضى بلغت 2%، مما يعكس ثقة المستثمرين الحاليين فى قوة الاقتصاد المصرى وفى صلاحية وملاءمة نظام المناطق الحرة لأنشطتهم.
وقال إن هناك قفزة فى إجمالى الاستثمارات بمشروعات المناطق الحرة بقيمة بلغت 1,322 مليون دولار، بنسبة زيادة 6% عن حجمها فى ذات الفترة من العام السابق، مشيرا إلى ارتفاع صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إلى مصر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2014/2015 ليسجل 2,7 مليار دولار بالاضافة إلى تأسيس (8,403) شركة ومنشأة خلال العام المالى 2014/2015 برءوس أموال (14) مليار جنيه مصرى.
و اعلن علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قيام مكاتب ومجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة بتأسيس 773 شركة جديدة خلال شهر رمضان هذا العام 1436ه، بمعدل تأسيس يومى 39 شركة، وبرأسمال مُصدَر لهذه الشركات يقارب مليار وستمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه مصرى تقريباً، مشيراً إلى أنه من المقدَّر لها أن تتيح 4686 فرصة عمل، وذلك فى مقابل 611 شركة تأسست خلال شهر رمضان العام الماضى.
وحول مؤشرات أداء الهيئة عن العام المالى 2014/2015، صرح الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار بأنه فى مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، تم تطوير نظام تأسيس الشركات والمنشآت ليتم إصدار السجل التجارى والبطاقة الضريبية وإنهاء كافة إجراءات التأسيس خلال 72 ساعة.. لافتاً إلى أنه قد تم تطوير نظام تداولات الأسهم، بما يسمح بقيام الشركات المقامة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بالتوجه مباشرةً للبورصة المصرية دون اشتراط الحصول على موافقة الهيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذى للهيئة أن المستثمر أصبح يمكنه الآن استخراج شهادة عدم الالتباس من خلال الموقع الاليكترونى Online، وكذلك يمكن للمستثمر الحصول على نسخة واحدة مجانية من صحيفة الاستثمار وبما يؤدى إلى تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، وأشار علاء عمر الى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية وتطوير البنية المعلوماتية لتهيئة الاستثمار.
كما صرح عمر بأنه فى مجال تأسيس الشركات خلال العام المالي 2014/2015، قد تم تأسيس (8,403) شركة ومنشأة، برءوس أموال تقرب من (14) مليار جنيه مصرى، ساهمت هذه الشركات في إتاحة عدد (71,235) فرصة عمل، منها (70,958) لمصريين و(277) فرصة عمل للأجانب وفى مجال خدمات ما بعد التأسيس، أكد علاء عمر أنه تم التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة والجمعيات العامة غير عادية، بالإضافة إلى إصدار قرارات تعديل العقود والأنظمة الأساسية لعدد (40,417) حالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة (60) جمعية عامة وفقاً لحكم المادة 62 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وإصدار العديد من التوصيات إلى الجهات المختلفة بشأن تطبيق الفئة الجمركية الموحدة 5%، وإعفاء العقود من ضريبة الدمغة، وكذا اعتماد فواتير الاستيراد والتصدير، والتوصية لدى جهات خارجية لعدد (26,790) حالة.. فضلاً عن إصدار العديد من التوصيات إلى الجهات المعنية بشأن استخراج تراخيص العمل، ومنح الإقامة، واستقدام التابعين، واستقدام العمالة الأجنبية، وتصاريح دخول الموانئ لعدد (13,166) حالة.
كما صرح عمر بأنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال ومنها، تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتصبح (50 – 100 جم)، والتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية لربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع مع شبكة التأمينات وإنهاء إجراءات فتح الملف التأميني بالنيابةِ عن المستثمر، والتنسيق كذلك مع مصلحة الضرائب للعمل على إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابةً عن المستثمر.
مشيراً إلى ارتفاع إجمالى الاستثمارات بمشروعات المناطق الحرة بقيمة بلغت 1,322 مليون دولار، أى بنسبة زيادة بلغت 6% عن ذات الفترة من العام السابق.. كما ارتفع حجم الإيرادات المحصلة من مشروعات المناطق الحرة إلى 103 ملايين دولار، وبنسبة زيادة بلغت 7%، مقابل 96 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.