نظمت وزارة الاستثمار ورشة عمل على مدى يومين، ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها وزارة الاستثمار مع الصحفيين والإعلاميين المختصين بالشأن الاقتصادي لدعم التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، عقد خلالها أشرف سالمان وزير الاستثمار لقاء تناول استعراض التطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار في الآونة الأخيرة. حضر اللقاء علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجمع خدمات الاستثمار ورئيس قطاع المناطق الحرة، وبحضور اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس. واستعرض أحمد سمير المتحدث الرسمي باسم وزارة الاستثمارالموضوعات التي تمت مناقشتها خلال ورشة العمل والتي شملت القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار واللائحة التنفيذية له. كما تم عرض دور الجهات المختلفة داخل الهيئة العامة للاستثمار وخاصة مجمع خدمات الاستثمار وقطاع المناطق الحرة والعديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة وآثارها على البيئة الاقتصادية. وأشار سالمان إلى أن أهم تعديلات قانون الاستثمار تمثلت في تفعيل نظام الشباك الواحد فيما يتعلق بإصدار خدمات التراخيص والموافقات وفقًا لتوقيتات معيارية محددة، وتفعيل منظومة الأراضي والتي وضحها الباب الخامس من القانون والخاص بالتصرف في الأراضي والعقارات من خلال شباك واحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تتولى مسئولية تجميع كافة الأراضي من مختلف جهات الولاية. كما أوضح وزير الاستثمار إلى عدد من الإجراءات التي تدعم الإطار المؤسسي بالهيئة العامة للاستثمار ومنها تشكيل لجنة المراجعة من الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين بمجلس إدارة الهيئة؛ للتأكد من توافق كافة الإجراءات الداخلية مع معايير الحوكمة والتأكد من سلامة ومسار إجراءات العمل الداخلية، لافتًا إلى أن إدارة المراجعة الداخلية بالهيئة سترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس. وكشف وزير الاستثمار عن إجراء برامج تدريبية متخصصة للعاملين بإدارة المراجعة الداخلية؛ وذلك لتهيئتهم لمتابعة كافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، موضحًا أنه يجرى حاليًا مراجعة لكافة أدلة العمل بغرض تعديلها أو إلغاء البعض منها وذلك لتبسيط الإجراءات وتنميطها.