تبدأ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذ المرحلة الثانية من نظام المراجعة الداخلية؛ حيث وقع علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة وحسام البشير رئيس مجلس إدارة شركة "جرانت ثورنتون" للاستشارات، والمفوضة من مركز المديرين المصري التابع لوزارة الاستثمار، اتفاق لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من بناء وتطبيق نظام المراجعة الداخلية لهيئة الاستثمار. يهدف الاتفاق إلى بناء وتطبيق نظام المراجعة الداخلية بمرحلتيه المنهجية والتنفيذية، وذلك لاستكمال خطوات التطوير المؤسسي للهيئة العامة للاستثمار، كما تهدف المرحلة الثانية من الاتفاق على تفعيل المهام الاستشارية المتعلقة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية، مع تحديث وتوسيع نطاق العمل ليشمل المعاونة الكاملة والإشراف على تنفيذ تطبيقات وأعمال المراجعة الداخلية بشكل تفصيلي. و اكد علاء عمر الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار على حرصه على عودة العمل بنظام المراجعة الداخلية لما له من أهمية، وما سيحققه من إفادة ونفع كبيرين لنظام وحركة العمل بهيئة الاستثمار، ويوضح مدى التزام العاملين بكافة الأسس والمعايير المطلوبة للمرحلة المقبلة. وأضاف أنه تم اختيار أكبر ثلاث قطاعات بالهيئة لتكون محل تطبيق البرنامج، وهى قطاع مجمع خدمات الاستثمار الذى يُعد أكبر قطاعات الهيئة وأكثرها تعاملاً مع جمهور، حيث تم اختيار الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات التي تضم الشئون القانونية للشركات والعقود وقرارات التأسيس واعتماد الجمعيات، والتى تعد الواجهة الرئيسية لهيئة الاستثمار، كذلك الحال فيما يتعلق بقطاع المناطق الحرة والذى تم اختيار الإدارة المركزية للمتابعة المالية والتأسيس به، وذلك لكونها الإدارة المسئولة عن تنفيذ المشروعات، ومن ثَمَّ تستطيع الهيئة - فى حال تطبيق نظام المراجعة الداخلية - التأكد من حصولها على مستحقاتها المالية وتطبيق مختلف الإجراءات بشكل صحيح. وفيما يتعلق بقطاع الأمانة العامة، فقد تم اختيار الإدارة المركزية للتنمية الإدارية والبشرية لكونها تختص بأوضاع العاملين بالهيئة من ترقيات واستحقاقات وكافة النواحى المالية.