رسالة لنيل درجة الماجستير لجان المراجعة في البنوك أو الشركات وعاء لبدلات تسجل قيما مالية

تدرس هيئة الرقابة المالية في اتجاه تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات والبنوك بدائل: اصدار تشريع, تغيير قواعد القيد, تغيير قانون الشركات, اضافة معيار جديد, حسبما كشف د. سيد إبراهيم عبد الفضيل المستشار ورئيس الادارة المركزية لتمويل الشركات والإصدارات الجديدة بهيئة الرقابة المالية خلال لجنة المناقشة والحكم لرسالة لنيل درجة الماجستير: علاقة لجان المراجعة بجودة التقارير المالية اعدها الباحث سعيد توفيق بكلية تجارة الزقازيق, التي اجريت علي عينة مبدئية مكونة من211 شركة مساهمة حصل الباحث علي تقارير لجان المراجعة الخاصة خلال عامي:2010,2009 فيما ضمت العينة النهائية86 شركة.
خلال المناقشة اكد د. عبدالفضيل ان الحوكمة في تقدير هيئة الرقابة هي مفتاح نجاح الشركات في مصر بل والاستثمارات في الوقت الحالي ومفتاح الحوكمة يتمثل في لجان المراجعة التي لها لجان تعتبر المفتاح الرئيسي لنجاح الاقتصاد المصري.
يؤيد المصدر نفسه ضرورة الافصاح عن تقارير لجان المراجعة ضمن التقرير السنوي لتقديم معلومات عن المهام التي قامت بها اللجان, لافتا انه كان الاولي ضبط العينة علي86 وليس211 شركة وان43% من الشركات المصرية التي تم فحص تقارير لجان المراجعة الخاصة بها تقوم بتوفيق اوضاعها مع قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية خاصة المادة(7) منها, بعدد90 شركة من211 شركة مصرية قد يكون فيها شركات غير ملزمة( غير مقيدة), يعتقد انه ليس من المعقول القول انها غير ملتزمة بتشكيل لجان مراجعة.
استفسر منه د. محمد فخري مكي عن العقاب الذي يلحق بالشركات الملزمة بتكوين لجان مراجعة عندما تخل بهذا الالتزام؟
اجاب د. عبدالفضيل: بأن لجان المراجعة تقدم تقريرا كل ثلاثة شهور للبورصة للافصاح وفي حالة عدم التزامها تنذرها البورصة وتفرض عليها غرامة وفي النهاية اذا كان الافصاح غير كاف لمدة معينة يمكن التهديد بالشطب, والهيئة لديها قواعد تنفيذية للحوكمة يمكن أن توجه نوعا من الانذار للشركة ولكن هذا للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية غير المقيدة اما الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية المقيدة ملتزمة بالمادة(7) وبالتالي تعتبر الرقابة في الشركات العاملة اكبر من الشركات المقيدة التي يتم إنذارها من البورصة.
وفي تصنيف شركات عينة الدراسة كما يري المصدر نفسه توجد شركات مقيدة وليست من الشركات النشطة وان ال211 ما كان ان يعمل عليها الباحث بل العمل علي86 شركة او انشط50 شركة في البورصة والتركيز عليها مما يعطي نتائج مختلفة تماما مثلا توصل الي ان خصائص لجان المراجعة فقط تفسر نسبة اكبر من جودة التقارير.
وقال د. عبدالفضيل انه خلال الفترة الماضية اجبرت هيئة الرقابة المالية المراجع بأن يعد تقريرا منفصلا مرتبطا او مرفقا بتقرير مراقب الحسابات والشركة تعمل لها نقاط للحوكمة بما فيها لجان المراجعة وتم اختيار القواعد التنفيذية للحوكمة وتم تفريغها علي هيئة اسئلة( مثلا20 سؤالا) والشركة تقول انها ملتزمة ام لا والمراجع يعد تقريرا منفصلا عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة بصفة عامة ويتم البدء بالشركات العاملة في مجال الاوراق المالية مستفسرا المصدر نفسه هل المطلوب تعديل المادة7 او عمل قانون للحوكمة او تعديل في قانون الشركات او تعديل في قانون الاستثمار او قانون سوق المال؟ طالما ان هناك حوافز ايجابية بحيث يكون فيه قانون ملزم والمراجع يعد تقريرا منفصلا يبين فيه مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة, اشار ان بعض الشركات الكبيرة تعتبر تقارير لجان المراجعة سرية وهو تصور يتعارض مع مبدأ الافصاح والشفافية.
تحدث رئيس لجنة الحكم والمشرف علي الباحث د. محمد فخري مكي في سياق خصائص لجان المراجعة مستوضحا:(1) هل لجان المراجعة مستقلة بينما يقوم بتشكيلها وتعديلها مجلس الادارة وهل تستطيع ان تخرج عن نطاق ومصالح مجلس الادارة ما لم يكن منقسما وهو وضع معيب ينبغي العمل علي تفاديه وتطويقه وإزالته ان وجد؟(2) هل تكمن الخبرة في مجرد اختيار الشخص المؤهل لعضوية اللجنة ام نظام تفاعلي للخبرة؟(3) حجم لجنة المراجعة ويتحرك في نطاق ضيق لا يعكس حجم العمل او الاداء.(4) اجتماعات لجان المراجعة لا تعكس أي فاعلية وتتم في كثير من الاحيان سد خانة في الوقت الذي تسجل فيه بدلات حضور الجلسات قيما مبالغا فيها بالفعل.
وطلب د. مكي بالتمييز بين الشركات الخاضعة لقانون سوق المال95 لسنة1992 والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية.
ويعتقد د. حسن عبد الحميد العطار أستاذ المحاسبة بكلية تجارة الزقازيق والمحاسب القانوني ان لجان المراجعة لو قامت بدورها سيكون ذلك بصفة مستمرة ودورية وهي صمام الأمان للشركة ولمجلس الادارة هي لجان المراجعة حلقة اتصال بين النواحي الرقابية داخل الشركة والنواحي الرقابة مع الجهات الاخري واذا لم يستجب مجلس الادارة يمكن ان تتدخل الهيئة كجهة رقابية وعلي لجنة المراجعة ان تقوم بدورها ويتم تفعيلها وعلي الادارة والمساهمين معرفة اهمية لجنة المراجعة فالمساهم لابد ان يهتم بهذا لان لجنة المراجعة هي عين المساهم علي ادارة الشركة.
تمثلت مشكلة البحث في انه من ضمن الآليات التي يمكن ان تؤكد جودة التقارير المالية لجان المراجعة, حيث ان تفعيل دورها بالشركة قد يضفي الثقة علي جودة التقارير المالية, ولاشك ان قيام تلك اللجان بمهامها بكفاءة وفاعلية يتطلب ضرورة توافر عدة خصائص بها مثل استقلال لجان المراجعة, والخبرة المالية او المحاسبة, وحجم هذه اللجان ودورية اجتماعاتها ومن خلال دراسة استطلاعية شملت العديد من الاطراف المتعاملة في هذا المجال مثل: مراقبي حسابات كبري الشركات المصرية والمسئولين عن قطاع الاشراف والرقابة وحوكمة الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية المصرية, مركز المديرين المصري التابع لها وجد الباحث تباينا شديدا في فهم دور لجان المراجعة في الشركات المصرية يتراوح فيما بين التجاهل التام من الشريحة الكبري من شركات الاموال والتقيد الشكلي دون فاعلية تذكر والتفعيل المحدود او المبالغ فيه بما يتجاوز صلاحياتها في بعض الحالات.
هدفت الدراسة بشكل اساسي الي تحديد علاقة خصائص لجان المراجعة بجودة التقارير المالية بالبيئة المصرية في اطار اساليب وادوات نظم المعلومات وتمثل المتغير التابع في جودة التقارير المالية بينما تمثلت المتغيرات المستقلة في مستوي الخبرة المالية او المحاسبية للجان المراجعة وحجم لجان المراجعة ودورية اجتماعات لجان المراجعة واخيرا تمثلت المتغيرات الضابطة في حجم الشركة وكثافة رأس المال ونسبة المديونية وهامش الربحية وحجم مكتب المراجعة وتمثل مجتمع الدراسة في شركات الاموال المصرية الخاضعة للقانون59 لسنة1981 وتعديلاته, وقد شملت العينة المبدئية للدراسة211 شركة مصرية ووصلت العينة النهائية والمستخدمة في التحليل الاحصائي الي86 شركة مقيدة بالبورصة وغير مالية وتم اعداد قائمة التدفقات الخاصة بها بالطريقة غير المباشرة وقوائمها المالية عن عامي2010,2009, وكذلك يتوافر لها تقرير او محضر لجنة المراجعة.
في فصل خاص بدور لجان المراجعة في بيئة الاعمال تناول الباحث مفهوم واهداف لجان المراجعة ودورها في تفعيل منظومة الحوكمة ومبررات انشائها ومداخل تكوينها والمعوقات المؤثرة علي فاعليتها في الشركات المصرية وضوابط تطوير الاداء المهني لها, وتناول المبحث الثاني الاصدارات الخاصة بلجان المراجعة في كل من: الولايات المتحدة الامريكية, بريطانيا, تايوان, كوريا, اسبانيا, سنغافورة, سلوفينيا, السعودية, تونس, لبنان, جمهورية مصر العربية, وتناول المبحث الثالث خصائص ومهام لجان المراجعة, ومن خلال فحص تقارير ومحاضر لجان المراجعة لعدد211 شركة مصرية أمكن الحصول عليها تم تقييم تلك التقارير والمحاضر, وفيما يتعلق بخاصية استقلال لجان المراجعة اتضح ان ثلث الشركات المصرية تقريبا حددت صفة اعضاء لجان المراجعة, وفيما يتعلق بخاصية حجم المراجعة والخبرة المالية او القانونية او الخبرة بنشاط الشركة اتضح ان ثلثي الشركات المصرية تقريبا افصحت عن هذا الحجم وهذه الخبرات وفيما يتعلق بخاصية عدد اجتماعات لجان المراجعة اتضح ان84% من الشركات المصرية افصحت عن هذا العدد, وفيما يتعلق بمتابعة الرقابة والمراجعة الداخلية والخارجية, اشارت نصف الشركات المصرية تقريبا اليها, وفيما يتعلق بضبط جودة التقارير المالية اشارت كل الشركات المصرية تقريبا الي التقارير المالية وتم التوصل الي ان43% من الشركات المصرية التي تم فحص تقارير لجان المراجعة الخاصة بها تقوم بتوفيق اوضاعها مع قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية خاصة المادة(7) منها.
وتضمن فصل آخر جودة التقارير المالية حيث تناول المبحث الاول ماهية جودة التقارير المالية وانواع جودة التقارير المالية وآلياتها ومداخل تقييمها وقياس جودة التقارير المالية.
توصلت الدراسة انه لا يتم الافصاح عن لجان المراجعة ضمن التقارير السنوية للشركات كما يغلب عليها الطابع الشكلي واستبعد التحليل الاحصائي متغير دورية اجتماعات لجان المراجعة وكان سبب الاستبعاد ان هذا المتغير تحول الي ثابت للشركات الباقية في التحليل حيث اجتمعت لجان المراجعة الخاصة بهذه الشركات كلها4 مرات خلال العام ووجدت الدراسة علاقة ايجابية بين الخبرة المالية للجان المراجعة وجودة التقارير المالية. اوصت ان يتم اصدار معيار ضمن معايير المحاسبة ويكون هذا المعيار مكملا لمعايير الافصاح والشفافية ويلزم الشركات بتطبيق قواعد الحوكم