قال علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انه جاري دراسة مد العمل في شباك تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس حتى الثامنة مساءً بالتنسيق مع الشهر العقاري بهدف التيسير على المستثمرين. جاء ذلك خلال اجتماع عقد عمر بمقر هيئة الاستثمار بالقاهرة مع ممثلي القطاع الخاص من أعضاء مكاتب المحاماة والمحاسبة لمناقشة الإصلاحات التي قامت الهيئة باتخاذها من أجل تحسين تصنيف مصر في مؤشر بدء النشاط Starting a Business. ويعد المؤشر أحد المؤشرات العشرة التى تعتمد عليها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولى البنك الدولي في تقريرها السنوي "ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business Report"، لتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار. حضر اللقاء منى زوبع نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومروة محجوب ممثلةً لمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من قيادات هيئة الاستثمار ورؤساء ومديرى الإدارات المختصة بتأسيس الشركات. وقد أكد علاء عمر أن اللقاء يهدف لإطلاع القطاع الخاص ووكلاء تأسيس الشركات على الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال المرحلة الأخيرة. ويسعى للتعرف على مختلف آراء ممثلي القطاع الخاص فضلاً عن مقترحاتهم لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال. واكد أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل فى إطار خطة الدولة وتوجيهات وزير الاستثمار بضرورة دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، والتواصل مباشرةً مع المستثمرين أو وكلائهم من أجل مناقشة كافة الخدمات التى تقدم لهم، بحيث تأتى الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال متسقة مع احتياجات القطاع الخاص باعتباره المتلقى الأول لخدمات الحكومة فيما يتعلق بمجال تأسيس الشركات وإقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة.