اجتماع بهيئة الاستثمار لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال

عقد علاء عمر، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، اجتماعاً مع ممثلي القطاع الخاص من أعضاء مكاتب المحاماة والمحاسبة، لمناقشة تحسين تصنيف مصر في مؤشر بدء النشاط Starting a Business، الذي يعد أحد مؤشرات عشرة تعتمد عليها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، في تقريرها السنوي «ممارسة أنشطة الأعمال» Doing Business Report، لتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
حضر اللقاء منى زوبع، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومروة محجوب، ممثلةً لمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من قيادات هيئة الاستثمار ورؤساء ومديرى الإدارات المختصة بتأسيس الشركات.
وأكد «عمر»، أن اللقاء إطلاع القطاع الخاص ووكلاء تأسيس الشركات، في حضور مؤسسة التمويل الدولية، على الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأخيرة، وكذا التعرف على مختلف آراء ممثلي القطاع الخاص، فضلاً عن مقترحاتهم لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وأوضح في بيان، الثلاثاء، أن هيئة الاستثمار تعمل في إطار خطة الدولة وتوجيهات وزير الاستثمار بضرورة دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، والتواصل مباشرةً مع المستثمرين أو وكلائهم من أجل مناقشة كافة الخدمات التي تقدم لهم، بحيث تأتى الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال متسقة مع احتياجات القطاع الخاص باعتباره المتلقى الأول لخدمات الحكومة فيما يتعلق بمجال تأسيس الشركات وإقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة.
وأشار إلى أن «تحسين تصنيف وترتيب مصر في التقرير السنوى لممارسة نشاط الأعمال يجب ألا يكون الهدف في حد ذاته، وإنما يبقى الهدف الأهم الذي يجب أن نعمل جميعاً على تحقيقه هو تحسين النظرة العامة والمتكاملة لمناخ الاستثمار في مصر، ومن ثَمَّ تطوير كافة البنود والمؤشرات التي تتضمنها التقارير الدولية، وهو ما من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، وفى زيادة مساهمة الاستثمارات القطاع الخاص المصرى في الناتج المحلى الإجمالي».
وقال: «الإجراءات تضمنت خفض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة، والتى يقل رأسمالها عن 250 ألف جنية لتصبح بحد أقصى مائة جنيه مصرى، بالإضافة إلى تفعيل خدمة استلامها عن طريق البريد الالكترونى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى».
وأضاف: «انتهينا من تطوير آلية استخراج البطاقة الضريبة عند التأسيس- بالتعاون مع مصلحة الضرائب- بحيث يتم إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابةً عن المستثمر من خلال موظفى الهيئة، ودون تعامل المستثمر مع مكتب الضرائب، بما يسهم في تفعيل نظام الشباك الواحد والتقليل من عدد الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركة».