افتتح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس، فعاليات ندوة التقرير الوطنى الثانى لممارسة أنشطة الأعمال والتى نظمتها هيئة الاستثمار المصرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بحضور ممثلين عن المحافظات التى يتم دراسة أوضاعها الاستثمارية ضمن التقرير. وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين كلٍ من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة التمويل الدولية، وتهدف المذكرة إلى تطبيق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business in Egypt فى 15 محافظة من محافظات الجمهورية، حيث يقوم التقرير بقياس سهولة أو صعوبة تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى هذه المدن والمحافظات، وكذا تصنيف المحافظات وترتيبها وفقاً لأدائها، فضلاً عن رصد الإجراءات الإصلاحية التى تنفذها المحافظات المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة ممارسة الأعمال بها. وأكد صالح خلال الندوة أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يعد من أهم المراجع والدلائل التى يعتمد عليها المستثمرون والأكاديميون ورجال الصحافة والإعلام وكثير من المنظمات الدولية للتعرف على كفاءة إجراءات الاستثمار فى الدول المختلفة، والوقوف على آخر التطورات فى مناخ الأعمال لكل بلد، ومدى جدية ونجاح الحكومات فى توفير مناخ ملائم للاستثمار. وأوضح صالح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد نجحت فى الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية على تحديث التقرير المشار إليه ليرصد خمسة مؤشرات بدلاً من ثلاث مؤشرات، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل 15 محافظة بدلاً من 3 محافظات فقط، وهى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيرة وأسيوط والوادى الجديد والفيوم وسوهاج وأسوان وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط والغربية والشرقية والدقهلية.. على أن يقوم التقرير بتغطية ورصد سهولة أو صعوبة تأسيس المشروعات بالمحافظات وحصولها على التراخيص والتوثيقات والموافقات اللازمة، وسهولة إجراءات التقاضى، والاستيراد والتصدير، من خلال قياس مؤشرات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وكذا تسجيل الملكية التجارية عبر الحدود ونفاذ العقود. وأشار أسامة صالح إلى أن المرحلة التى تمر بها مصر واقتصادنا الوطنى حالياً تمثل ضرورة قصوى للانطلاق وتطوير الأداء، خاصةً فى ظل الظروف المحلية والإقليمية والعالمية التى تحتم على مصر إزالة كافة المعوقات ودراسة مختلف التحديات التى قد تعوق تحقيق التنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمار فى مختلف المحافظات، حيث أصبح التنافس حالياً يتم بين المحافظات والمدن وليس بين البلدان فقط، مما يستلزم تحفيز كافة المدن والمحافظات وجميع القطاعات الجغرافية لتحسين مناخ الأعمال بها ومضاعفة قدراتها على جذب الاستثمارات إليها.
