رئيس هيئة الاستثمار المصرية: اختصار الإجراءات وانجاز معاملات المستثمرين إلكترونيا

أبرز مؤشرات تحسين مناخ الاستثمار: تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات واستقبالها إلكترونيا
عقد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً صباح أمس الأربعاء بمقر هيئة الاستثمار بالقاهرة، وذلك لمناقشة واستعراض أبرز الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال العام الجارى من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته، بهدف تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، وفقاً للخطة الموضوعة من جانب هيئة الاستثمار.
شارك في الاجتماع كلٌ من شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور سمير الجمال مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار، والدكتور خالد عبد الحليم مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة الدولة للتنمية المحلية، وعلاء عمر نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين بالهيئة وممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة بالمؤشرات الخاصة بالتقرير من وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والكهرباء والطاقة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ووزارة الدولة للتنمية المحلية والعدل والنقل والمالية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وعن البنك المركزى المصرى وعن القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين وكبرى مكاتب المحاماة.
وقد أكد د. حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار خلال الاجتماع على التزام الحكومة المصرية بتحسين مؤشرات وترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، وذلك من منطلق إدراك الدولة بأهميته كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية كمطلب شعبى محل أولوية فى خطة البلاد خلال المرحلة المقبلة.. وأضاف أن هيئة الاستثمار قد وضعت خطة لتحقيق الإصلاحات فى تهيئة مناخ الأعمال بمصر هذا العام، تقوم على محورين، الأول هو الاستفادة من دراسة التقرير الوطنى لممارسة أنشطة الأعمال فى مصر، مع نشر أفضل الممارسات على كافة المحافظات، أما المحور الثانى فيقوم على وضع مجموعة من الإجراءات والضوابط والتشريعات الجديدة التى من شأنها الإسهام فى تحسين مناخ الأعمال.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن هذا الاجتماع يأتى بهدف إطلاع القطاع الخاص – فى حضور مؤسسة التمويل الدولية - على الإصلاحات التي تم تنفيذها هذا العام، وكذا التعرف على مختلف آراء ممثلى القطاع الخاص، فضلاً عن مقترحاتهم لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، ودراسة التباين بين البيانات التى يقدمها المستثمر وتلك التى تقدمها الجهات الحكومية فيما يتعلق بمؤشرات التقرير، مؤكداً أن الهيئة العامة للاستثمار قد تبنت هذا العام إستراتيجية تقوم على دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في الموضوعات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال، بحيث تأتى الإصلاحات متسقة مع احتياجات القطاع الخاص باعتباره المتلقى الأول للخدمات الحكومية في مجال الاستثمار.. كما أكد حسن فهمى على أهمية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال فى تصنيف الدول وفقاً لسهولة أو صعوبة مناخ الأعمال بها، واعتباره مرجعاً يعتمد عليه المستثمر فى اتخاذ قراره الاستثمارى.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن هذا اللقاء يأتى استكمالاً للاجتماعات التي عقدتها الحكومة ضمن برنامج إصلاح مناخ الأعمال، منذ صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بنهاية أكتوبر 2013، بدءً من الاجتماعات المجمعة لمختلف الجهات الحكومية، مروراً بلقاءات مجموعات العمل التى تم تشكيلها لكل مؤشر من مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.. موضحاً أن مصر قد اختيرت الدولة الأكثر إصلاحاً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 2005 وحتى 2014، حيث رصد التقرير 23 إصلاحاً نفذتها مصر فى 9 مجالات، كما شهد التقرير تحسناً فى ترتيب مصر خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010، حيث تقدمت مصر من المركز 165 فى عام 2007 من أصل 175 دولة، حتى وصلت للمركز 106 فى تقرير عام 2010 من أصل 183 دولة.. غير أنه، ونظرا للظروف التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فقد تراجع ترتيب مصر للمركز 128 من أصل 185 فى تقرير عام 2014.
هذا، وقد قامت الجهات المسئولة عن المؤشرات خلال جلسات المؤتمر بعرض أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها هذا العام، والتى من المتوقع أن يؤدى تطبيقها إلى تحسين ترتيب مصر فى هذه المؤشرات المختلفة، إلى جانب المؤشر العام، وهى المؤشرات المتعلقة بتأسيس الشركات وبتراخيص البناء، وكذا مؤشر التجارة عبر الحدود ومؤشر حماية المستثمر.. حيث تضمنت الجلسات كلمة ل شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أوضح خلالها أن هيئة الرقابة المالية تعمل على تحسين مؤشرين من المؤشرات التى يتناولها التقرير، أولهما المؤشر الخاص بإتاحة التمويل، لافتاً إلى النجاح لأول مرة فى العمل على وضع قانون للتمويل متناهى الصغر والذى قد وافق عليه مجلس الوزراء، موضحاً وجود العديد من أوعية التمويل التى توفرها هيئة الرقابة المالية، من بينها التمويل العقارى والتأجير التمويلى الذي أتاح عمليات تمويل تقدر ب 6 مليارات جنيه هذا العام.. أما المؤشر الثانى فهو يختص بحماية المستثمر، حيث حققت فيه مصر أداءً جيداً، مقارنةً بالكثير من الدول المحيطة.
من جانبه، استعرض علاء عمر نائب رئيس هيئه الاستثمار الخطوات التى تم اتخاذها فيما يختص بمؤشر تأسيس الشركات وبدء النشاط، حيث أوضح وجود عدد من الإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل للتقدم بترتيب مصر فى هذا المؤشر، وهى تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتصبح (50 – 100 جم)، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، وكذا الاتفاق مع البنك المركزى على استلام الشهادات البنكية الموجهة للهيئة من جميع البنوك العاملة فى مصر عبر البريد الإلكترونى، بدلاً من استلامها يدوياً من خلال مندوبى البنوك، فضلاً عن إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر من خلال موظفى الهيئة (مسئول متابعة التأسيس)، دون تعامل المستثمر مع مكتب الضرائب الموجود بمجمع خدمات الاستثمار، بحيث يقوم موظفو الهيئة باستلام البطاقة الضريبية نيابةً عن المستثمر لتسليمها له، وذلك على التوازى مع مرحلة صدور قرار التأسيس والقيد بالسجل التجارى، على أن يتم التنفيذ بدءً من مطلع شهر مايو 2014.
أما الإجراءات الإصلاحية التى يجرى العمل على الانتهاء من تنفيذها فهى تتمثل فى الاتفاق علي آلية استخراج شهادة عدم الالتباس من خلال موقع الكتروني مخصص لهذا الغرض، ودفع رسومها عبر شبكة الإنترنت، والعمل على إصدار نسخة واحدة مجانية من صحيفة الاستثمار للشركات والمنشآت بدلاً من 10 نسخ، وكذا إنهاء إجراءات فتح الملف التأمينى بالنيابة عن المستثمر من خلال مسئول متابعة الملف، دون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية بالمجمع، مع ربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع مع شبكة التأمينات، هذا بالإضافة إلى استكمال باقي مراحل التأسيس الإلكترونى، والتى تشمل الدفع الإلكترونى كمرحلة ثانية، والتوقيع الإلكترونى كمرحلة ثالثة.
وفيما يتعلق بمؤشر مؤشر استخراج تراخيص البناء، فقد أكد د. خالد عبد الحليم مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية أنه قد تم توحيد المخاطبات فى محافظة القاهرة مع الجهات المختلفة المعنية بمنح تراخيص البناء، ليتم وفقاً لذلك التعامل مع جهة واحدة وهى الإدارة المحلية بدلاً من مخاطبة من 7 إلى 8 جهات مختلفة.. هذا بالإضافة إلى إجراء أخر وهو تقليل عدد مرات معاينة الإنشاءات للحصول على تصاريح إدخال المرافق، كما يجرى حالياً دراسة نموذج "المركز الذكى" الذي طُبِّق فى محافظة الإسكندرية من أجل تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على التراخيص، وذلك بهدف تعميمه فى الحافظات الأخرى.
بينما تحدث د.سمير الجمال مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار حول مؤشر التجارة عبر الحدود، مؤكداً أنه من بين الإصلاحات التى تقوم بدراستها الوزارة، يأتى إجراء إنشاء شبكة وطنية تربط جميع الموانىء والعاملين بها لتيسير التعامل فيما بينهم على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بالتقديم الالكترونى فضلاً عن تقليل عدد المستندات من 10 مستندات إلى 3 مستندات فقط.