فهمي: تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات وإصدار بطاقة ضريبية بالنيابة عن المستثمر

عقد د. حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا لمناقشة الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال العام الجارى من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته بهدف تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى وفقًا للخطة الموضوعة من جانب هيئة الاستثمار.
وأكد على التزام الحكومة المصرية بتحسين مؤشرات وترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، وذلك من منطلق إدراك الدولة بأهميته كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية كمطلب شعبى محل أولوية فى خطة البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن هذا اللقاء يأتى استكمالاً للاجتماعات التي عقدتها الحكومة ضمن برنامج إصلاح مناخ الأعمال، منذ صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بنهاية أكتوبر 2013، موضحًا أن مصر اختيرت الدولة الأكثر إصلاحًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من 2005 وحتى 2014.
وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هيئة الرقابة المالية تعمل على تحسين مؤشرين من المؤشرات التى يتناولها التقرير، أولهما المؤشر الخاص بإتاحة التمويل، لافتًا إلى النجاح لأول مرة فى العمل على وضع قانون للتمويل متناهى الصغر والذى وافق عليه مجلس الوزراء.
من جانبه، استعرض علاء عمر نائب رئيس هيئة الاستثمار الخطوات التى تم اتخاذها، في ما يختص بمؤشر تأسيس الشركات وبدء النشاط، وهى تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتصبح (50– 100 جنيه)، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، وكذا الاتفاق مع البنك المركزى على استلام الشهادات البنكية الموجهة للهيئة من جميع البنوك العاملة فى مصر عبر البريد الإلكترونى، بدلاً من استلامها يدويًا من خلال مندوبى البنوك، فضلاً عن إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر من خلال موظفى الهيئة، دون تعامل المستثمر مع مكتب الضرائب الموجود بمجمع خدمات الاستثمار، بحيث يقوم موظفو الهيئة باستلام البطاقة الضريبية نيابةً عن المستثمر لتسليمها له، وذلك على التوازى مع مرحلة صدور قرار التأسيس والقيد بالسجل التجارى، على أن يتم التنفيذ بدءًا من مطلع شهر مايو 2014.
أما الإجراءات الإصلاحية التى يجرى العمل على الانتهاء من تنفيذها، فأهمها الاتفاق علي آلية استخراج شهادة عدم الالتباس من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض، ودفع رسومها عبر شبكة الإنترنت، والعمل على إصدار نسخة واحدة مجانية من صحيفة الاستثمار للشركات والمنشآت بدلاً من 10 نسخ، وكذا إنهاء إجراءات فتح الملف التأمينى بالنيابة عن المستثمر من خلال مسئول متابعة الملف، دون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية بالمجمع، مع ربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع مع شبكة التأمينات، بالإضافة إلى استكمال باقي مراحل التأسيس الإلكترونى، والتى تشمل الدفع الإلكترونى كمرحلة ثانية، والتوقيع الإلكترونى كمرحلة ثالثة.
وفي ما يتعلق بمؤشر مؤشر استخراج تراخيص البناء، أكد د. خالد عبد الحليم مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية أنه تم توحيد المخاطبات فى محافظة القاهرة ليتم التعامل مع جهة واحدة وهى الإدارة المحلية بدلاً من مخاطبة من 7 إلى 8 جهات مختلفة. هذا بالإضافة إلى تقليل عدد مرات معاينة الإنشاءات للحصول على تصاريح إدخال المرافق، كما يجرى حاليًا دراسة نموذج "المركز الذكى" الذي طُبِّق فى محافظة الإسكندرية من أجل تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على التراخيص، وذلك بهدف تعميمه فى المحافظات الأخرى.