الحكومة تطلع «البنك الدولي» على الإصلاحات الجديدة لتحسين مناخ الاستثمار

أطلعت الحكومة ممثلين عن البنك الدولي والقطاع الخاص المحلي، على الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها وتنوي تنفيذها مصر، للاعتداد بها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي من المقرر أن يصدره البنك الدولي، بهدف تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير الذي تهتم به دوائر المستثمرين من شتى أنحاء العالم.
وقال الدكتور حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار، التي تتولى التنسيق بين الجهات الحكومية لتقديم معلومات للبنك الدولي، إن اجتماعا موسعا عقدته الهيئة بحضور مؤسسة التمويل الدولية، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والاستثمار، التنمية المحلية، الكهرباء والطاقة، الإسكان، العدل، النقل، المالية، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري ورجال أعمال ومستثمرين.
وأضاف «فهمي» في تصريحات صحفية، الخميس، أن الاجتماع استعرض أبرز الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال العام الجاري، من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته، لرفع ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي.
وأكد «فهمي» أن الحكومة ملتزمة بتحسين مؤشرات ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، وذلك من منطلق إدراك الدولة بأهميته كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية كمطلب شعبى محل أولوية فى خطة البلاد خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على تحسين مؤشرين من المؤشرات التى يتناولها التقرير، أولهما المؤشر الخاص بإتاحة التمويل.
وأضاف أنه تم إعداد قانون للتمويل متناهى الصغر، وافق عليه مجلس الوزراء، موضحاً أن هناك العديد من أوعية التمويل التى توفرها هيئة الرقابة المالية، من بينها التمويل العقارى والتأجير التمويلى الذي أتاح عمليات تمويل تقدر ب 6 مليارات جنيه هذا العام.
وتابع: أما المؤشر الثانى فهو يختص بحماية المستثمر، حيث حققت فيه مصر أداءً جيداً، مقارنةً بالكثير من الدول المحيطة.
وقال علاء عمر، نائب رئيس هيئه الاستثمار، إن الخطوات التي تم اتخاذها فيما يختص بمؤشر تأسيس الشركات وبدء النشاط، تضمنت عددا من الإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل للتقدم بترتيب مصر فى هذا المؤشر، وهى تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتترواح بين 50 و 100 جنيه، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى.
وأضاف أن الإجراءات تضمنت الاتفاق مع البنك المركزى على استلام الشهادات البنكية الموجهة للهيئة من جميع البنوك العاملة فى مصر عبر البريد الإلكترونى، بدلاً من استلامها يدوياً من خلال مندوبى البنوك، فضلاً عن إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر بالتوازي مع مرحلة صدور قرار التأسيس والقيد بالسجل التجارى، على أن يتم التنفيذ بدءً من مطلع شهر مايو 2014.
وتابع: أما الإجراءات الإصلاحية التى يجرى العمل على الانتهاء من تنفيذها فهى تتمثل فى الاتفاق على آلية استخراج شهادة عدم الالتباس من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض، ودفع رسومها عبر شبكة الإنترنت، والعمل على إصدار نسخة واحدة مجانية من صحيفة الاستثمار للشركات والمنشآت بدلاً من 10 نسخ.
وأكد «عمر» أنه سيتم إنهاء إجراءات فتح الملف التأمينى بالنيابة عن المستثمر، دون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية بالمجمع، مع ربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع مع شبكة التأمينات، واستكمال باقي مراحل التأسيس الإلكتروني، والتي تشمل الدفع الإلكتروني كمرحلة ثانية، والتوقيع الإلكتروني كمرحلة ثالثة.
وفيما يتعلق بمؤشر مؤشر استخراج تراخيص البناء، أكد الدكتور خالد عبدالحليم، مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية، أنه تم توحيد المخاطبات في محافظة القاهرة مع الجهات المختلفة المعنية بمنح تراخيص البناء، ليتم وفقاً لذلك التعامل مع جهة واحدة وهى الإدارة المحلية بدلاً من مخاطبة من 7 إلى 8 جهات مختلفة.
وتابع: يضاف إلى السابق إجراء آخر، وهو تقليل عدد مرات معاينة الإنشاءات للحصول على تصاريح إدخال المرافق، كما يجرى حالياً دراسة نموذج «المركز الذكي» الذي طُبِّق في محافظة الإسكندرية من أجل تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على التراخيص، وذلك بهدف تعميمه في الحافظات الأخرى.
وأكد الدكتور سمير الجمال، مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار، حول مؤشر التجارة عبر الحدود، أن الإصلاحات التي تدرسها الوزارة، إجراء إنشاء شبكة وطنية تربط جميع الموانئ والعاملين بها لتيسير التعامل فيما بينهم على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بالتقديم الإلكتروني فضلاً عن تقليل عدد المستندات من 10 مستندات إلى 3 مستندات فقط.
%MCEPASTEBIN%