رئيس هيئة الاستثمار:

مجموعات عمل لتحسين مناخ الاستثمار واستطلاع رأي القطاع العام والخاص

أعلن الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تشكيل مجموعة عمل لتنفيذ إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته علي أن تنهي أعمالها نهاية الشهر القادم.
وأشار خلال اجتماع موسع لمناقشة نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014 الصادر عن البنك الدولي والمعني برصد مدي سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دول العالم ومن بينها مصر الي ضرورة الوقوف علي الجدول الزمني وخطة العمل اللازمة لتحسين ترتيب مصر بالتقرير.
وأكد الدكتور حسن فهمي أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي في سبتمبر أو أكتوبر من كل عام، ليسترشد به المستثمرون علي مستوي العالم في ممارسة الأعمال في العام التالي، حيث يعد من أهم التقارير الدولية السنوية التي تصدر عن البنك الولي لرصد مدي سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دول العالم ومن بينها مصر.
وتناول الاجتماع دراسة 10 مؤشرات تقييمية لمناخ الأعمال والتي تتناول دورة حياة المشروع، وهي مؤشر تأسيس الشركات وتراخيص البناء، والحصول علي الكهرباء وتسجيل الملكية وسداد الضرائب فضلا عن مؤشر التجارة عبر الحدود، وحماية المستثمر،والحصول علي الائتمان وإنفاذ العقود وأخيرا مؤشر تسوية حالات الإعسار.
وأضاف «فهمي» أن مصر اختيرت ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا علي مستوي العالم أربع مرات علي مدار ست سنوات وهي 2007 و2008 «المركز الأول» و2009 و2010.
وقال إن التقرير شهد تحسن ترتيب مصر خلال الفترة من 2007-2010 من المركز ال165 من أصل 175 دولة في عام 2007 حتي وصل للمركز 106 من أصل 165 دولة في تقرير عام 2010 غير أنه ونظرا للظروف التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية فقد تراجع ترتيب مصر للمركز ال128 في تقرير عام 2014.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار الي أن التقرير يقوم باستطلاع آراء القطاع الخاص و القطاع الحكومي من خلال استبيان سنوي في عدد من الدول حول العالم كما يقارن بين أداء وتطور تلك الدول، مؤكدا أن هناك التزاما رسميا للحكومة المصرية بتحسين مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال عن مناخ الاستثمار من منطلق إدراك الدولة بأهميته كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية كمطلب شعبي محل أولوية.
كما لفت «فهمي» أن هيئة الاستثمار قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة التمويل بإعداد التقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال في مصر وإطلاقه في ديسمبر 2-13 ليشمل 15 محافظة وليرصد 5 من مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وقد انتهي التقرير الي أنه علي الرغم من توحد الإطار القانوني والإجرائي في مصر بشكل عام إلا أن هناك تباين في الترتيب بين المحافظات لوجود اختلافات في الإجراءات أو الوقت أو التكلفة المرتبطة بكل مؤشر غير أن تطبيق أفضل ممارسات المحافظات في القاهرة يؤدي الي تحسن ترتيب مصر في المؤشر العام.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة أهم الإجراءات المقترحة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال علي سبيل المثال استكمال إجراءات المرحلة الثانية والثالثة من التأسيس الالكتروني، وإدخال الإصلاحات الإدارية اللازمة لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للتعاقد للحصول علي الكهرباء وتبسيط الحصول علي التراخيص فضلا عن استكمال منظومة ميكنة الشهر العقاري والتسجيل الالكتروني للعقارات وإصدار قانون يتيح إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق الضمانات المنقولة والنظر في إصدار مشروع الوساطة وفض المنازعات ليتيح حل المنزاعات خارج إطار المحاكم الي جانب النظر في إصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الذي يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل الدخول في مرحلة التعثر.