«هيئة الاستثمار»: نعمل على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال

عقد الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا موسعا، الثلاثاء، لمناقشة نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والمعني برصد مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دول العالم ومن بينها مصر، وذلك بهدف الوقوف على الجدول الزمني وخطة العمل اللازمة، لتنفيذ ما جاء بالتقرير وفقاً لخطة هيئة الاستثمار.
وقال حسن فهمي إن مصر اختيرت ضمن الدول العشرة الأكثر إصلاحا على مستوى العالم أربعة مرات على مدار ست سنوات، وهي 2007 و2008 و2009 و2010.
وأضاف « فهمي» بأن التقرير شهد تحسن ترتيب مصر خلال الفترة ما بين 2007 و2010 من المركز 165 من أصل 175 دولة في عام 2007، حتى وصل للمركز 106 من أصل 165 دولة في تقرير عام 2010، غير أنه نظراً للظروف التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فقد تراجع ترتيب مصر للمركز 128 في تقرير عام 2014.
وأكد « فهمي» إلتزام الحكومة بتحسين مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال عن مناخ الاستثمار، من منطلق إدراك الدولة بأهميته كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية كمطلب شعبي محل أولوية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم الإجراءات المقترحة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، علي سبيل المثال استكمال إجراءات المرحلة الثانية والثالثة من التأسيس الالكتروني، وإدخال الإصلاحات الإدارية اللازمة لتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت اللازم للتعاقد، والحصول علي الكهرباء، وتبسيط الحصول علي التراخيص، فضلاً عن استكمال منظومة ميكنة الشهر العقاري والتسجيل الالكتروني للعقارات، وإصدار قانون يتيح إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق الضمانات المنقولة، والنظر في إصدار مشروع الوساطة وفض المنازعات، ليتيح حل المنازعات خارج إطار المحاكم، إلي جانب النظر في إصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه، الذي يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل الدخول في مرحلة الإعسار.
وأوضح « فهمي» بأنه تقرر تشكيل مجموعات عمل من أجل تنفيذ ما اتفق عليه من إجراءات عاجلة، لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته، بحيث تنتهي هذه المجموعات من أعمالها نهاية شهر فبراير المقبل.