حسن فهمي: إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار

عقد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014 الصادر عن البنك الدولي، والمعني برصد مدي سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دول العالم ومن بينها مصر، وذلك بهدف الوقوف على الجدول الزمني وخطة العمل اللازمة لتحسين ترتيب مصر بالتقرير وفقًا لخطة هيئة الاستثمار.
شارك بالاجتماع نيفين الشافعى مساعد وزير الاستثمار، وفريق عمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يضم ممثلين من هيئة الاستثمار ووزارات المالية، والإسكان والمرافق، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتنمية الإدارية، والعدل، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
وأكد فهمي في كلمته خلال الاجتماع أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي في سبتمبر أو أكتوبر من كل عام، ليسترشد به المستثمرون على مستوي العالم في ممارسة الأعمال في العام التالي، حيث يعد من أهم التقارير الدولية السنوية التي تصدر عن البنك الدولي لرصد مدي سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دول العالم ومن بينها مصر.
وتناول الاجتماع دراسة 10 مؤشرات تقييمية لمناخ الأعمال، والتي تتناول دورة حياة المشروع، وهي مؤشر تأسيس الشركات وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية وسداد الضرائب، فضلًا عن مؤشر التجارة عبر الحدود، وحماية المستثمر، والحصول على الائتمان وإنفاذ العقود وأخيرًا مؤشر تسوية حالات الإعسار.
وأضاف حسن فهمي أن مصر اختيرت ضمن الدول العشرة الأكثر إصلاحا على مستوي العالم أربع مرات على مدى ست سنوات وهي 2007 و2008 (المركز الأول) و2009 و2010.
وصرح أن التقرير شهد تحسن ترتيب مصر خلال الفترة من 2007-2010 من المركز 165 من أصل 175 دولة في عام 2007 حتى وصل للمركز 106 من أصل 165 دولة في تقرير عام 2010. غير أنه، ونظرًا للظروف التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فقد تراجع ترتيب مصر للمركز 128 في تقرير عام 2014.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن التقرير يقوم باستطلاع آراء القطاع الخاص والقطاع الحكومي من خلال استبيان سنوي في عدد من الدول حول العالم، كما يقارن بين أداء وتطور تلك الدول.
وأكد فهمي على أن هناك التزاما رسميا للحكومة المصرية بتحسين مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال عن مناخ الاستثمار، من منطلق إدراك الدولة بأهميته كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية كمطلب شعبي محل أولوية.
ولفت إلى أن هيئة الاستثمار قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة التمويل بإعداد التقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال في مصر ليشمل 15 محافظة وليرصد 5 من مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وانتهي التقرير إلى أنه على الرغم من توحد الإطار القانوني والإجرائي في مصر بشكل عام، إلا أن هناك تباينا في الترتيب بين المحافظات لوجود اختلافات في الإجراءات أو الوقت أو التكلفة المرتبطة بكل مؤشر، غير أن تطبيق أفضل ممارسات المحافظات في القاهرة يؤدي إلى تحسن ترتيب مصر في المؤشر العام.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم الإجراءات المقترحة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على سبيل المثال استكمال إجراءات المرحلتين الثانية والثالثة من التأسيس الإلكتروني، وإدخال الإصلاحات الإدارية اللازمة لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للتعاقد للحصول على الكهرباء، وتبسيط الحصول على التراخيص، فضلًا عن استكمال منظومة ميكنة الشهر العقاري والتسجيل الإلكتروني للعقارات، وإصدار قانون يتيح إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق الضمانات المنقولة والنظر في إصدار مشروع الوساطة وفض المنازعات، ليتيح حل المنازعات خارج إطار المحاكم إلى جانب النظر في إصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الذي يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه تقرر تشكيل مجموعات عمل لكل مؤشر من هذه المؤشرات، على أن تبدأ في العمل فورًا من أجل تنفيذ ما اتفق عليه من إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته، بحيث تنتهي هذه المجموعات من أعمالها نهاية الشهر المقبل.