خطة لتذليل العقبات أمام المستثمرين بالقطاع الخاص

عقد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً بمقر هيئة الاستثمار بالقاهرة، مع ممثلى القطاع الخاص لمناقشة واستعراض أبرز الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال العام الجارى من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته، بهدف تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، وفقاً للخطة الموضوعة من جانب هيئة الاستثمار.
وأكد فهمى ان الهيئة العامة للاستثمار تبنت هذا العام استراتيجية تقوم على دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، لكى تأتى الإصلاحات المرجوة متسقة واحتياجات القطاع الخاص باعتباره المتلقى الأول للخدمات الحكومية فى مجال الاستثمار.. كما أكد أهمية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال فى تصنيف الدول وفقاً لسهولة أو صعوبة مناخ الأعمال بها، واعتباره مرجعاً يعتمد عليه المستثمر فى اتخاذ قراره الاستثمارى.
أشار إلى أن مصر قد اختيرت الدولة الأكثر إصلاحاً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من 2005 حتى 2014، حيث رصد التقرير 23 إصلاحاً نفذتها مصر فى 9 مجالات، كما شهد التقرير تحسناً فى ترتيب مصر خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010، حيث تقدمت مصر من المركز 165 فى عام 2007 من أصل 175 دولة، حتى وصلت للمركز 106 فى تقرير عام 2010 من أصل 183 دولة.. غير أنه، ونظرا للظروف التى مرت بها البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فقد تراجع ترتيب مصر للمركز 128 من أصل 185 فى تقرير عام 2014.
وأضاف إن هيئة الاستثمار وضعت خطة لتحقيق اصلاحات بهدف تهيئة مناخ الأعمال بمصر خلال هذا العام، تقوم على محورين، الأول هو الاستفادة من دراسة التقرير الوطنى لممارسة أنشطة الأعمال فى مصر، مع نشر أفضل الممارسات على جميع المحافظات، أما المحور الثانى فيقوم على وضع مجموعة من الإجراءات والضوابط والتشريعات الجديدة التى من شأنها الإسهام فى تحسين مناخ الأعمال.
مؤكدا التزام الحكومة المصرية بتحسين مؤشرات وترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، وذلك من منطلق إدراك الدولة بأهميته كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية كمطلب شعبى محل أولوية فى خطة البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن هذا الاجتماع يهدف الى إطلاع القطاع الخاص – فى حضور مؤسسة التمويل الدولية - على الإصلاحات التى تم تنفيذها هذا العام، وكذا التعرف على مختلف آراء ممثلى القطاع الخاص، فضلاً عن عرض مقترحاتهم لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، ودراسة التباين بين البيانات التى يقدمها المستثمر وتلك التى تقدمها الجهات الحكومية فيما يتعلق بمؤشرات التقرير.
وأكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تحسين مؤشرين من المؤشرات التى يتناولها التقرير، أولهما المؤشر الخاص بإتاحة التمويل، لافتاً إلى النجاح لأول مرة فى العمل على وضع قانون للتمويل متناهى الصغر والذى قد وافق عليه مجلس الوزراء، موضحاً وجود العديد من أوعية التمويل التى توفرها هيئة الرقابة المالية، من بينها التمويل العقارى والتأجير التمويلى اللذان أتاحا عمليات تمويل تقدر ب 6 مليارات جنيه هذا العام.. أما المؤشر الثانى فهو يختص بحماية المستثمر، حيث حققت فيه مصر أداءً جيداً، مقارنةً بالكثير من الدول المحيطة.
من جانبه، استعرض علاء عمر نائب رئيس هيئه الاستثمار الخطوات التى تم اتخاذها فيما يختص بمؤشر تأسيس الشركات وبدء النشاط، حيث أوضح وجود عدد من الإجراءات التى تم تنفيذها بالفعل للتقدم بترتيب مصر فى هذا المؤشر، وهى تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة التى يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتصبح (50 – 100 جم)، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، وكذا الاتفاق مع البنك المركزى على استلام الشهادات البنكية الموجهة للهيئة من جميع البنوك العاملة فى مصر عبر البريد الإلكترونى، بدلاً من استلامها يدوياً من خلال مندوبى البنوك، فضلاً عن إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر من خلال موظفى الهيئة (مسئول متابعة التأسيس)، دون تعامل المستثمر مع مكتب الضرائب الموجود بمجمع خدمات الاستثمار، بحيث يقوم موظفو الهيئة باستلام البطاقة الضريبية نيابةً عن المستثمر لتسليمها له، وذلك على التوازى مع مرحلة صدور قرار التأسيس والقيد بالسجل التجارى، على أن يتم التنفيذ بدءًا من مطلع شهر مايو 2014.
أما الإجراءات الإصلاحية التى يجرى العمل على الانتهاء من تنفيذها فهى تتمثل فى الاتفاق على آلية استخراج شهادة عدم الالتباس من خلال موقع الكترونى مخصص لهذا الغرض، ودفع رسومها عبر شبكة الإنترنت، والعمل على إصدار نسخة واحدة مجانية من صحيفة الاستثمار للشركات والمنشآت بدلاً من 10 نسخ، وكذا إنهاء إجراءات فتح الملف التأمينى بالنيابة عن المستثمر من خلال مسئول متابعة الملف، دون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية بالمجمع، مع ربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع مع شبكة التأمينات، هذا بالإضافة إلى استكمال باقى مراحل التأسيس الإلكترونى، والتى تشمل الدفع الإلكترونى كمرحلة ثانية، والتوقيع الإلكترونى كمرحلة ثالثة.