رئيس هيئة الاستثمار:العام الجاري سيشهد مزيداَ من الإصلاحات الاقتصادية

قال حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار ، على التزام الحكومة بتحسين مؤشرات وترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، وذلك من منطلق إدراك الدولة بأهميته كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية كمطلب شعبى محل أولوية فى خطة البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف "فهمي" خلال اجتماع مع ممثلين من القطاعين العام والخاص ،لبحث المزيد من الإصلاحات التي تساعد علي توفير مناخ صحي للاستثمار،أن الهيئة وضعت خطة لتحقيق الإصلاحات فى تهيئة مناخ الأعمال بمصر هذا العام، تقوم على محورين، الأول هو الاستفادة من دراسة التقرير الوطنى لممارسة أنشطة الأعمال فى مصر، مع نشر أفضل الممارسات على كافة المحافظات، أما المحور الثانى فيقوم على وضع مجموعة من الإجراءات والضوابط والتشريعات الجديدة التى من شأنها الإسهام فى تحسين مناخ الأعمال مؤكداً علي أن هذا الاجتماع يأتى بهدف إطلاع القطاع الخاص فى حضور مؤسسة التمويل الدولية على الإصلاحات التي تم تنفيذها هذا العام، وكذا التعرف على مختلف آراء ممثلى القطاع الخاص، فضلاً عن مقترحاتهم لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، ودراسة التباين بين البيانات التى يقدمها المستثمر وتلك التى تقدمها الجهات الحكومية فيما يتعلق بمؤشرات التقرير، مؤكداً أن الهيئة العامة للاستثمار قد تبنت هذا العام إستراتيجية تقوم على دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في الموضوعات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال، بحيث تأتى الإصلاحات متسقة مع احتياجات القطاع الخاص باعتباره المتلقى الأول للخدمات الحكومية في مجال الاستثمار.. كما أكد حسن فهمى على أهمية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال فى تصنيف الدول وفقاً لسهولة أو صعوبة مناخ الأعمال بها، واعتباره مرجعاً يعتمد عليه المستثمر فى اتخاذ قراره الاستثمارى.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن هذا اللقاء يأتى استكمالاً للاجتماعات التي عقدتها الحكومة ضمن برنامج إصلاح مناخ الأعمال، منذ صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بنهاية أكتوبر 2013، بدءً من الاجتماعات المجمعة لمختلف الجهات الحكومية، مروراً بلقاءات مجموعات العمل التى تم تشكيلها لكل مؤشر من مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال