اتفاق بين "الاستثمار" و "جرانت ثورنتون" لتنفيذ المرحلة الثانية لنظام المراجعة الداخلية

قام علاء عمر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة، وحسام البشير رئيس مجلس إدارة شركة "جرانت ثورنتون" للاستشارات، والمفوضة من مركز المديرين المصري التابع لوزارة الاستثمار، بتوقيع اتفاق لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من بناء وتطبيق نظام المراجعة الداخلية لهيئة الاستثمار.

حضر مراسم التوقيع كلٌ من منى زوبع نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ومصطفى علي رئيس مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة وعلاء الغر المستشار المالى للهيئة، ومن جانب شركة جرانت ثورنتون كلٌ من طارق يوسف مدير المراجعة بالشركة ومحمد رياض المدير التنفيذي.

ويهدف الاتفاق المبرم بين الطرفين إلى بناء وتطبيق نظام المراجعة الداخلية بمرحلتيه المنهجية والتنفيذية، وذلك لاستكمال خطوات التطوير المؤسسي للهيئة العامة للاستثمار، والذي بمقتضاه يتم تصميم إدارة المراجعة الداخلية وإعداد دليل التشغيل، شاملاً الهيكل التنظيمي وبيان الواجبات والاشتراطات التى يستلزم توافرها في أعضاء المراجعة الداخلية (المراجعين)، بالإضافة إلى تقديم دليل المراجعة الداخلية.

كما تهدف المرحلة الثانية من الاتفاق إلى تفعيل المهام الاستشارية المتعلقة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية، مع تحديث وتوسيع نطاق العمل ليشمل المعاونة الكاملة والإشراف على تنفيذ تطبيقات وأعمال المراجعة الداخلية بشكل تفصيلي، وذلك من خلال تكوين فريق عمل من شركة جرانت ثورنتون والمراجعين بإدارة المراجعة الداخلية، على أن يتم تقديم دورات تدريبية وعملية،بالإضافة إلى تقديم ورش عمل لتقييم النتائج، مع تصحيح مفاهيم عمل الإدارة لدى رؤساء القطاعات المختلفة.

هذا، وكانت المرحلة الأولى من نظام التطوير بدأت عام 2009، حيث تم تدريب 8 موظفين بالهيئة العامة للاستثمار على نظام المراجعة الداخلية.

كما تقوم شركة جرانت ثورنتون بتقديم الدعم الفني للمراجعين الداخليين من خلال المساعدة والمشاركة الفعالة في تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية على ثلاث قطاعات رئيسية بالهيئة،وهم قطاع مجمع خدمات الاستثمار، وقطاع شئون المناطق الحرة، وقطاع الأمانة العامة، وما يتبع ذلك من تحديد خطة تنفيذ الأعمال وفقاً لمخاطر المراجعة المحتملة التي سوف يتم دراستها وتقييمها وإدارتها طبقاً لأولويات واحتياجات الإدارة العليا، والمرتبطة بالأهداف العامة للهيئة.

من جانبه علاء عمر خلال مراسم التوقيع بأنه حريص على عودة العمل بنظام المراجعة الداخلية لما له من أهمية، وما سيحققه من إفادة ونفع كبيرين لنظام وحركة العمل بهيئة الاستثمار،ويوضح مدى التزام العاملين بكافة الأسس والمعايير المطلوبة للمرحلة المقبلة.

وأضاف "عمر"، أنه تم اختيار أكبر ثلاث قطاعات بالهيئة لتكون محل تطبيق البرنامج، وهى قطاع مجمع خدمات الاستثمار الذى يُعد أكبر قطاعات الهيئة وأكثرها تعاملاً مع جمهور، حيث تم اختيار الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات التي تضم الشئون القانونية للشركات والعقود وقرارات التأسيس واعتماد الجمعيات، والتى تعد الواجهة الرئيسية لهيئة الاستثمار، كذلكالحال فيما يتعلق بقطاع المناطق الحرة والذى تم اختيار الإدارة المركزية للمتابعة المالية والتأسيس به، وذلك لكونها الإدارة المسئولة عن تنفيذ المشروعات، ومن ثَمَّ تستطيع الهيئة - فى حال تطبيق نظام المراجعة الداخلية - التأكد من حصولها على مستحقاتها المالية وتطبيق مختلف الإجراءات بشكل صحيح. أما فيما يتعلق بقطاع الأمانة العامة، فقد تم اختيار الإدارة المركزية للتنمية الإدارية والبشرية لكونها تختص بأوضاع العاملين بالهيئة من ترقيات واستحقاقات وكافة النواحى المالية.

أشار عمر إلى إنشاء هيئة الاستثمار لوحدة خدمة رجال الأعمال (VIP) والتي توفر خدماتها بمقابل مالى وتتيح للمستثمر إنهاء إجراءات التأسيس خلال ساعتين بدلاً من 3 أيام، حيث يتم اعتماد الجمعيات العامة العادية خلال نصف ساعة بدلاً من 24 ساعة، بالإضافة إلى اعتماد الجمعيات غير العادية خلال ساعة واحدة فقط، حيث تم اتخاذ كل هذه الإجراءات للتأكد من أن العمل يسير وفقًا لما هو مُعد له.

و صرح حسام البشير رئيس مجلس إدارة شركة جرانت ثورنتون للاستشارات أن تعامل الشركة مع الهيئة العامة للاستثمار يُعد إضافة كبيرة للشركة، خاصةً لما أتاحه تعاون الشركة مع الهيئة في المرحلة الأولى من تطبيق نظام المراجعة الداخلية من التواصل وفرصة العمل مع شركات كبرى خارج مصر، مشدداً على أن شركة جرانت ثورنتون لن تدخر أي جهد لضمان نجاح تطبيق نظام المراجعة الداخلية لهيئة الاستثمار.